تاسست منظمه اليونسكو أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث اجتمعت حكومات الدُول الأوروبية التي كانت تقاوم ألمانيا النازية في إنجلترا، ضمن ما سمي بمؤتمر وزراء الحلفاء للتربية بهدف بناء أنظمتها التعليمية في حال ساد الأمن، والسلام، حيث تم عقد مؤتمر للأمم المتحدة في لندن، بهدف تأسيس منظمة تعنى بالتربية، والعلم، والثقافة، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 1 الى 16 نوفمبر من عام 1945، وكان قرار المندوبين الممثلين لأربعة وأربعين بلدا هو إنشاء ثقافة سلام حقيقية، بالإضافة إلى إنشاء توافق أخلاقي، وفكري للبشرية.
وتم التوقيع على دستور اليونسكو التي أسسها سبعة وثلاثون دولة في نهاية المؤتمر، حيث صادقت عليه عشرون دولة، هي: تركيا، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والصين، ولبنان، ونيوزيلندا، والبرازيل، والدنمارك، واليونان، والسعودية، والولايات المتحِدة الأمريكية، وجمهورية الدومينيكان، والمكسيك، وتشيكوسلوفاكيا، ومصر، والهند، وجنوب أفريقيا، مما أدخله حيز التنفيذ في تاريخ نوفمبر من عام 1946.
ولان المملكة من الدول الباذلة لتأسيس اليونسكو لنشر السلام في العالم. وقد عيّنت المملكة أول مندوب دائم لها لدى منظمة اليونسكو معالي الدكتور حمد بن عبدالله الخويطر.
وقد كان للسعودية دور في العناية بالاثار والتراث على مستوى العالم من خلال اليونسكو علاوة على تسجيلها مايزيد عن ١٢ موقع اثري بالسعودية والجهود حثيثة على استكمال مواقع اثرية كثيرة باذن الله تعالى.
ومما للمملكة من مكانة في هذه اليونسكو فقد انتخبت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو” المملكة العربية السعودية لتكون نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي للمدة ما بين 2021 – 2023 م، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة في مدينة فوجو الصينة .
وقد نوهت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن – المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو- بحسب ما ورد من “واس” بان انتخاب المملكة جاء ثمرة لدورها البارز في دعم التراث وجهودها المبذولة من أجل توثيق الإرث الإنساني المشترك بجانب الدول الأعضاء في اللجنة، وتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام وأهداف لجنة التراث العالمي بشكل خاص.
وأشارت سموها إلى أن لجنة التراث العالمي قد اعتمدت بإجماع أعضائها كافةً مشروع القرار المقدم من المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للعشر سنوات القادمة، مما سيسهم في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء، وتمكين الكفاءات الإقليمية، ووضع خطط وتدابير لحماية مواقع التراث الثقافي المهددة بالخطر، إلى جانب رفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في مجال التراث العالمي على حدٍ سواء.
وتُعنى اللجنة التابعة لـ”اليونسكو” -المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية- بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول المواقع و تقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي.
