الرئيسية

توقّيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز حقوق مرضى ألزهايمر

أحوال - عبد الله بن صالح الكناني

Listen to this article

 

  وقّعت هيئة حقوق الإنسان والجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في مقر الهيئة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهمٍ بهدف تعزيز حقوق مرضى ألزهايمر المكفولة وفقًا للأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المملكة.جاء ذالك بحسب مانشر بموقع وكالة الانباء السعودية.

ولعله من المناسب ان نعرف المتابع على أهداف جميعة الزهايمر من أصدار الجمعية المتمثل في لائحة الجمعية الخيرية لمرضى الزهايمر في السعودية المحددة بما يلي:

أولاً: رفع مستوى الوعي العام بمرض ألزهايمر عبر تثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المرض وإقامة الحملات التوعوية والندوات التثقيفية وعبر جميع وسائل الإعلام الممكنة.

ثانياً: تقديم الدعم والمساندة لمرضى ألزهايمر و تحسين المستوى الصحي والمعيشي لهم عبر تأمين العلاج والأجهزة المساندة لهم.

ثالثاً: تقديم الدعم والمشورة لعائلات المصابين ومن يقوم برعايتهم.

رابعاً: تفعيل الشراكات الإستراتيجية بين الجهات الخيرية العلمية، الصحية، الأكاديمية، الإعلامية، والتثقيفية، ومنشئات القطاع الخاص.

خامساً: دعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بمرض ألزهايمر، والتعاون مع الباحثين في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي.

سادساً: تأسيس قاعدة بيانات حول المرض والمرضى، و العناية بجمع المعلومات وعمل الإحصاءات اللازمة للوقوف على الواقع والإنطلاق منه نحو رؤية علمية تكمل النقص الكبير في هذا الجانب.

سابعاً: التعاون مع الجمعيات الإقليمية والدولية المختصة بمرض ألزهايمر من أجل تطوير الخدمات المقدمة من قبل الجمعية للمرضى وذويهم.

 ثامناً: الإحتفال بالشهر العالمي لمرض ألزهايمر والذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام ومواكبة مسيرة الإحتفالات العالمية في مختلف مدن العالم وتسليط المزيد من الضوء على هذا المرض داخل  المجتمع.

  ووقّع المذكرة معالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.
  وتشمل مذكرة التعاون تنفيذ جهود تثقيفية مشتركة، وعقد وتنظيم لقاءات توعوية لخدمة مرضى ألزهايمر، وإبراز التشريعات التي تحفظ حقوق مرضى ألزهايمر، والتنسيق في حالات طلب الأسرة ضم المريض لأسر الجمعية، وفق الآلية المتفق عليها.
  وتأتي المذكرة في إطار تعاون الهيئة في مختلف مجالات حقوق الإنسان مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفقًا لما نص عليه تنظيمها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى