أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة حسابات النفايات لعام 2024م، كاشفةً عن تسجيل (135.1) مليون طن من النفايات الناتجة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى نفايات الأسر المعيشية، مقارنةً بـ (111.4) مليون طن خلال عام 2023م، في مؤشر يعكس اتساع حجم النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الاستهلاك والإنتاج.
وبيّنت النشرة أن نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تصدّر قائمة الأنشطة الأكثر إنتاجًا للنفايات بواقع (46.9) مليون طن، يليه نشاط التشييد والبناء بـ (32.2) مليون طن، ثم نفايات الأسر المعيشية التي بلغت (20.5) مليون طن، في حين سجلت الصناعات التحويلية (18.3) مليون طن من النفايات خلال عام 2024م.
وأظهرت النتائج أن النفايات العضوية شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي النفايات المسجلة بنسبة (45.7%) وبكمية بلغت (61.7) مليون طن، تلتها نفايات مواد البناء بنسبة (22.8%)، ثم نفايات البلاستيك بنسبة (5.8%) من إجمالي النفايات، وهو ما يبرز فرصًا واعدة لتعزيز الاقتصاد الدائري وتحويل هذه النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية وبيئية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، ارتفعت كمية النفايات إلى (26.7) مليون طن مقارنةً بـ (22.1) مليون طن في عام 2023م، وشكّلت نفايات الصناعات التحويلية النسبة الأكبر بواقع (68.6%) من إجمالي نفايات القطاع الصناعي، تلتها نفايات نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة (26.4%)، ثم نفايات إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة (5.0%).
ويُنظر إلى هذا التنوع الكبير في أنواع النفايات بوصفه فرصة استراتيجية للاستفادة منها في إنتاج الأسمدة العضوية من النفايات العضوية الزراعية والمنزلية، وتحويل مخلفات البناء إلى مواد معاد تدويرها تُستخدم في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إعادة تدوير البلاستيك في صناعات متعددة، بما يسهم في خفض الأثر البيئي، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية ووظائف جديدة في قطاع إدارة النفايات.
وأوضحت الهيئة أن نشرة حسابات النفايات أُعدّت وفق إطار نظام المحاسبة البيئية الاقتصادية المركزي الصادر عن شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، واعتمدت على بيانات الهيئة العامة للإحصاء وبيانات السجلات الإدارية الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات، بما يدعم مستهدفات الاستدامة البيئية ورؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
