وتأتي هذه المطالبة على خلفية تصريحات أدلى بها عباس وقال فيها إن الأحزاب العربية أجبرت على قبول إسرائيل كدولة يهودية لتجنب استبعادها من الانتخابات، مما أثار موجة من الانتقادات اليمينية واتهامات بعدم الاعتراف بـ”يهودية الدولة“.
وأكد عباس، في منشور على “فيسبوك”، أن تغيير لغته السياسية لا يعني التخلي عن هويته الفلسطينية أو سرده التاريخي، مشيرا إلى أن القبول بالطابع اليهودي للدولة هو واقع فرض عليهم ولم يختاروه، وأن الأحزاب العربية اضطرت لقبوله عمليا، وإلا لتم القضاء عليها في الانتخابات، معتبرا أن أولويته هي تعزيز مكانة المواطنين العرب وتأمين حقوقهم، والسعي للنفوذ داخل الحكومة بدلا من البقاء في المعارضة، ومكررا موقفه الداعم لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
من جانبه، اعتبر حزب بن غفير أن عباس “يعترف بأنه لا يعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية”، واتهمه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ووصف أي تحالف مستقبلي بينه وبين غادي أيزنكوت ونفتالي بينيت بأنه “وهمي”.
كما اتهم الحزب أيزنكوت وبينيت بالسماح لعباس بالسيطرة على وزارة الأمن القومي ووقف سياسات بن غفير في النقب والجليل، وتحويل المنطقتين إلى “حماسستان”.
وانضم إلى المطالبين باستبعاد عباس كل من العميد عوفر وينتر، رئيس حزب “عمخا يسرائيل”، الذي قال إن من لا يعترف بإسرائيل دولة يهودية لا يحق له الترشح للكنيست، والسفير السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، رئيس حزب “الوحدة”، الذي وصف تصريحات عباس بأنها “خداع للجمهور ولجنة الانتخابات”، مؤكدا أن عباس لا يريد دولة يهودية بل خلافة إسلامية، وأن الحل الوحيد هو حكومة وحدة وطنية صهيونية بدون عباس.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
