«الصحة» توضح ضوابط الإجازات المرضية: تُمنح وفق التقييم الطبي.. وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال للتزوير

أحوال – متابعات واس

أوضحت وزارة الصحة أن الإجازات المرضية تُمنح وفق ضوابط وإجراءات معتمدة تستند إلى التقييم الطبي للحالة الصحية، ولا تصدر بناءً على طلب المستفيد أو رغبته، وإنما وفق ما يحدده الطبيب من حاجة فعلية للإجازة ومدى تأثير الحالة الصحية في القدرة على العمل أو ممارسة الأنشطة اليومية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبيّنت الوزارة أن مدة الإجازة المرضية تُحدد بناءً على الحالة الصحية والتشخيص الطبي، ووفق الصلاحيات المحددة للأطباء والجهات الصحية، مشيرة إلى أن الإجازات التي تتجاوز صلاحيات الطبيب المعالج تخضع لإجراءات اعتماد إضافية من الأطباء أو اللجان والهيئات الطبية المختصة، بحسب المدد والضوابط المعتمدة.

التحقق عبر «صحتي» و«صحة»

وأكدت أهمية الحصول على الإجازات المرضية من الجهات الصحية المخولة بعد إجراء التقييم الطبي، موضحة أن الإجازات الصادرة إلكترونيًا تُتاح للمستفيد عبر تطبيق «صحتي»، ودعت إلى التحقق من صحتها من خلال خدمة الاستعلام في منصة «صحة»، مع التأكد من الوصول إلى المنصة الرسمية ومطابقة بيانات الإجازة، وعدم الاكتفاء بصورة الوثيقة أو رموز استجابة لمواقع وهمية دون التحقق من مصدرها.

ممارسات مخالفة ورقابة ميدانية

وأوضحت الوزارة أن الممارسات المخالفة تشمل إصدار إجازات مرضية دون مسوغ طبي، أو التلاعب بالسجلات الطبية لتبرير إصدارها، أو إصدارها من أشخاص أو جهات غير مخولة، أو تسهيل حصول المستفيد على منفعة غير مستحقة، أو تزوير الإجازات وبياناتها، مؤكدة خضوع هذه الممارسات للمساءلة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وبيّنت أن أعمالها الرقابية تشمل مراجعة الإجراءات الطبية المرتبطة بإصدار الإجازات المرضية، والتدقيق الميداني على المنشآت الصحية، وتحليل بيانات الإجازات، ومتابعة التزام المنشآت والممارسين الصحيين بالضوابط المعتمدة، ضمن جهودها الرقابية وحملتها التوعوية الموجهة للممارسين الصحيين والمستفيدين.

وشددت على مسؤولية الممارسين الصحيين عن سلامة إصدار الإجازات المرضية، وضرورة الالتزام بالأنظمة والتقييم الطبي المهني، وتوثيق الحالة الصحية، والتقيد بالصلاحيات والمدد المعتمدة، بما يحمي حقوق المستفيد والممارس الصحي والمنشأة الصحية، ويحد من إساءة استخدام الإجازات المرضية.

غرامات تصل إلى 100 ألف ريال والسجن

وأكدت الوزارة أن نظام مزاولة المهن الصحية ينص على غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عند تسهيل حصول المريض على منفعة غير مستحقة أو غير مشروعة، إضافة إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.

كما ينص النظام الجزائي لجرائم التزوير على عقوبة السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بحق من يزوّر أو يمنح، بحسب اختصاصه، تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، فيما تمتد المسؤولية النظامية إلى المنشآت الصحية التي يثبت تورطها في تزوير الإجازات المرضية، وفق المادة (23) من النظام.

ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الممارسات المخالفة عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.