أحوال- واس: دعت أمانة منطقة المدينة المنورة ملاك المباني التجارية إلى تسجيل وتصحيح بيانات الرخص الإنشائية، وتسجيل وحدات مبانيهم رقميًا عبر منصة «بلدي»، خلال المهلة التصحيحية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026، لرفع دقة البيانات وتسهيل الإجراءات وتمكين إصدار الرخص التجارية على وحدات المباني.
وأوضحت الأمانة أن متطلبات التسجيل تشمل جميع المباني التجارية في المدينة المنورة، وتتمثل في تسجيل بيانات الرخص الإنشائية غير المسجلة في منصة «بلدي»، وتصحيح بيانات الرخص التي لا تطابق الوضع القائم، إلى جانب تسجيل جميع وحدات المبنى رقميًا، والتحقق من صحة بيانات الرخصة وتحديثها.
وبيّنت أن المباني الواقعة في الشوارع المستهدفة تخضع لمتطلبات إضافية للتأهيل بعد استكمال التسجيل والتصحيح، وذلك بالتحقق من موقع المبنى عبر الخريطة التفاعلية في منصة «لوحتي»، واستكمال متطلبات خدمة «تأهيل المبنى» للحصول على حالة «مبنى مؤهل» وفق المعايير المعتمدة.
ودعت الأمانة أصحاب الأنشطة التجارية إلى التحقق من حالة المبنى والوحدة قبل إبرام عقود الإيجار، للتأكد من استيفاء متطلبات إصدار الرخصة التجارية، مشيرة إلى أن الخريطة التفاعلية تتيح استعراض الشوارع المستهدفة والمباني المؤهلة والمؤهلة مؤقتًا والاستعلام عن حالة المبنى.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)
تابع صحيفة أحوال الإلكترونية ليصلك كل جديد








