الهيئة العامة للعقار تسجل 7267 مستفيداً لخدمات عقاري وتضبط 1673 إعلاناً مخالفاً

  لعله من المفيد ان نذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار أصدر “ضوابط الإعلانات العقارية” بهدف الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
وقد اشتملت الضوابط مايلي:

١- أن يكون المعلن سعودي الجنسية,

٢- وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني.

٣- أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي.

٤- أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
  وفي ذات السياق، أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، فيما سيتم العمل وفقها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص للمنصات العقارية عبر الرابط التالي:

https://www.rega.gov.sa/SubMenuManagement/Regulations وقد نبهة الهيئة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
 وفي هذا الاطار طالعتنا الهيئة بخبر عبر وكالة الانباء السعودية بما نصه:

  بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة العامة للعقار 119منشأة عقارية منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية بتاريخ 2/ 9 /2021م، فيما استقبل مركز خدمة الشركاء 245 بلاغا عقاريا .
  وأظهر مسح الإعلانات ضبط 1673 إعلانا مخالفا، جرى معالجة 473 إعلانا مخالفا منها، وتطبيق الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 47 نزاعا عقاريا، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ “ضوابط الإعلانات العقارية” و “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها”، حيث سبق أن عقدت ورش عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية، ورخصت منصتين عقاريتين، إضافة إلى 69 منصة عقارية إلكترونية في طور الترخيص.
  واستقبلت الهيئة 4130 طلبا لخدمة معلن عقاري، منها 717 طلبا للمنشآت، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 3413 طلبا للخدمة، فيما بلغ عدد المسجلين المستفيدين لخدمة عقاري 7267، والمنشآت المسجلة 890 منشأة عقارية، وسجّلت خدمة 505 تفاويض، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها إلكترونيا.
  يذكر أن هذه التنظيمات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.