أحوال – متابعات
تدعو منظمة الصحة العالمية (المنظمة) إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز التكيف والقدرة على الصمود على نحو يركز على الناس.
وفي سياق إطلاق “التقرير الخاص لمؤتمر الأطراف (COP29) بشأن المناخ والصحة” تحث المنظمة قادة العالم في مؤتمر الأطراف على التخلي عن النهج المنعزل لمعالجة مسألة تغير المناخ والصحة. وتشدد على أهمية وضع الصحة في صميم جميع المفاوضات والاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل المتعلقة بالمناخ، من أجل إنقاذ الأرواح وتأمين مستقبل أوفر صحةً للأجيال الحالية والمقبلة.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: “إن أزمة المناخ هي أزمة صحية، مما يجعل إعطاء الأولوية للصحة والرفاه في العمل المناخي ليس واجباً أخلاقياً وقانونياً فحسب، بل أيضاً فرصة استراتيجية لإطلاق العنان للفوائد الصحية الكفيلة بإحداث تحوّل من أجل مستقبل أكثر عدلاً وإنصافا”. وأضاف قائلاً: “إن مؤتمر الأطراف (COP29) يشكّل فرصة حاسمة لقادة العالم لدمج الاعتبارات الصحية في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وتدعم منظمة الصحة العالمية هذا العمل بتقديم مبادئ توجيهية عملية ودعم البلدان”.
مسوّغات صحية جريئة للعمل المناخي
يحدد التقرير الخاص لمؤتمر الأطراف (COP29) بشأن المناخ والصحة، الذي أعدّته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع أكثر من 100 منظمة و300 خبير، السياسات الحاسمة التي تتقاطع عبر ثلاثة أبعاد متكاملة، هي: الناس والمكان والكوكب. ويستعرض التقرير الإجراءات الرئيسية التي تهدف إلى حماية جميع الناس، ولا سيما ما يقدر بنحو 3,6 مليار شخص يعيشون في المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ.
ويشدّد التقرير على أهمية الحوكمة التي تدمج الصحة في صياغة السياسات المناخية – وتدمج المناخ في صياغة السياسات الصحية – بصفتها مطلباً أساسياً لإحراز التقدم. وتشمل أهم توصيات التقرير ما يلي:
- جعل صحة الإنسان ورفاهه المقياس الأعلى لنجاح الإجراءات المتعلقة بالمناخ في حفز التقدم وضمان التكيف والقدرة على الصمود على نحو يركز على الناس؛
- إنهاء دعم الوقود الأحفوري والاعتماد عليه من خلال إعادة ترتيب النظم الاقتصادية والمالية لحماية صحة الناس والبيئة على حد سواء، من خلال الاستثمار في بدائل نظيفة ومستدامة تحدّ من الأمراض المرتبطة بالتلوث وتخفض انبعاثات الكربون؛
- حشد التمويل لمبادرات الصحة المناخية، لا سيما لتعزيز النظم الصحية المستجيبة ودعم القوى العاملة الصحية، وإنشاء أنظمة صحية قادرة على الصمود ومقاومة للمناخ، من أجل حماية الصحة وإنقاذ الأرواح؛
- الاستثمار في الحلول التي أثبتت جدواها. فتنفيذ خمس تدخلات فقط – تتراوح من أنظمة الإنذار المتعلقة بالصحة ودرجة الحرارة، إلى الطاقة المنزلية النظيفة، والتسعير الفعال للوقود الأحفوري – من شأنه أن ينقذ ما يقرب من مليوني شخص سنويا، وأن يحقق 4 دولارات أمريكية من الفوائد مقابل كل دولار يتم استثماره؛
- زيادة التركيز على دور المدن في الحصائل الصحية، من خلال التصميم العمراني الأكثر استدامة، والطاقة النظيفة، والمساكن المقاومة لتغير المناخ، وتحسين الصرف الصحي؛
- زيادة حماية واستعادة الطبيعة والتنوع البيولوجي، مع الاعتراف بالفوائد الصحية التآزرية للهواء النقي والماء والأمن الغذائي.
وعلى حد تعبير الدكتورة ماريا نيرا، مديرة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية: “إن الصحة هي التجربة المُعاشة لتغير المناخ. ومن خلال إعطاء الأولوية للصحة في كل جانب من جوانب العمل المناخي، يمكننا إطلاق العنان لفوائد هائلة للصحة العامة، والقدرة على مقاومة تغير المناخ، والأمن، والاستقرار الاقتصادي. فالصحة هي المسوّغ الذي نحتاجه لحفز العمل العاجل والواسع النطاق في هذه المرحلة الحرجة “.
تعزيز عمل المنظمة بشأن الصحة والمناخ
تشير المساهمات المحددة وطنيا للمناخ إلى الخطط والالتزامات الوطنية التي تعهدت بها البلدان بموجب اتفاقية باريس. وفي حين تم تحديد الصحة كأولوية في 91٪ من المساهمات المحددة وطنيا، فإن القليل منها يضع إجراءات محددة لتسخير الفوائد الصحية المحققة من إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه أو لحماية الصحة من المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ولدعم البلدان في تحسين إدماج الصحة في سياساتها المناخية، أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم “معايير الجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لإدماج الصحة في المساهمات المحددة وطنيا: المساهمات الصحية”. ويحدد هذا الدليل الإجراءات العملية لوزارات الصحة والبيئة والقطاعات الأخرى المحددة للصحة (مثل النقل والطاقة والتخطيط العمراني والمياه والصرف الصحي) لإدراج الاعتبارات الصحية في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالتكيف والتخفيف.
وهذا الدليل الفني هو بمثابة إطار ملموس لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الخاص للمنظمة إلى مؤتمر الأطراف، ويتناول مجالات رئيسية مثل القيادة والبيئة التمكينية؛ والظروف الوطنية والأولويات السياساتية؛ وإجراءات التخفيف؛ والتكيف؛ والخسائر والأضرار؛ والشؤون المالية؛ والتنفيذ. ويدعم دمج الصحة في الخطط المناخية ما يلي:
1- معالجة الآثار الصحية: معالجة شتى الآثار الصحية الناجمة عن تغير المناخ؛
2- تعزيز النظم الصحية: تعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وإزالة الكربون في النظم الصحية؛
3- تعزيز المنافع المشتركة: التركيز على القطاعات الرئيسية التي لها تأثير قوي على كل من الصحة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مثل النقل والطاقة.
وإضافة إلى المبادرات الخاصة بالمنظمة، فقد حشدت 90 بلدا و75 جهة شريكة من خلال التحالف من أجل العمل على إحداث التحوّل في المناخ والصحة. وأنشئ هذا المحفل لتعزيز الالتزامات التي قُطعت في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف ببناء نُظم صحية مستدامة ومقاومة لتغير المناخ. ويعزز البرنامج دمج العلاقة بين تغير المناخ والصحة في الخطط الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الصلة بالاستفادة من القوة الجماعية للدول الأعضاء في المنظمة وأصحاب المصلحة الآخرين للدفع بهذه الغاية إلى الأمام على وجه السرعة وعلى أوسع نطاق.
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة:
“إن أزمة المناخ هي أيضا أزمة صحية. فصحة الإنسان تتشابك مع صحة الكوكب. ويتعين أن تتخذ البلدان إجراءات مجدية لحماية شعوبها، وتعزيز الموارد، وخفض الانبعاثات، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وصنع السلام مع الطبيعة. يجب أن تدفع الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف عجلة التقدم نحو تلك الأهداف الحيوية لصحة الكوكب وصحة الناس”.
الدكتور راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفلر:
“يجب قياس تأثير تغير المناخ بما يتجاوز درجات الحرارة، إذ علينا أن نأخذ في الاعتبار الأرواح التي تم إنقاذها وفقدانها وتحسينها. وتعمل مؤسسة روكفلر بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية والعديد من الشركاء الآخرين لوضع الاعتبارات الصحية في صلب جميع الإجراءات المناخية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتمكين التحوّلات العادلة في مجال الطاقة وزيادة الفرص الاقتصادية للأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات الخطوط الأمامية”.
الدكتورة فانيسا كيري، المبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتغير المناخ والصحة:
“يكشف هذا التقرير كيف تؤثر الأزمة المناخية والصحية المتسارعة على أكثر من مجرد صحتنا – فهي تقوّض الاقتصادات، وتعمّق أوجه عدم المساواة، وتغذي الاضطرابات السياسية. وبينما يجتمع القادة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فإننا نحثهم على تسريع عملية الانتقال العادلة وزيادة تمويل النُظم الصحية والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً. ويجب أن يكون للصحة دور مركزي في المناقشات المناخية والمقاييس والمساهمات المحددة وطنيا. فمن أجل حماية الناس والاقتصادات والأمن العالمي، يجب أن تكون الصحة في صميم العمل المناخي. لا يمكننا الانتظار”.
الدكتور آلان دانغور، مدير المناخ والصحة في ويلكوم:
“في كل بلد، يكلّف تغير المناخ خسائر في الأرواح، ويسبب الألم والمعاناة. إنها أزمة مشتركة يجب أن توحّدنا للعمل والتصرف بسرعة. في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، يجب أن تغتنم البلدان الفرصة للالتزام بإجراءات مناخية طموحة تشمل جميع القطاعات الحكومية وتحمي الكوكب وتحسّن الصحة للجميع. فمن خلال العمل معاً، لا يزال بإمكاننا تغيير مسارنا الحالي وإنقاذ الأرواح”.
الدكتورة ميكايلا سيرافيني، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود، سويسرا:
“نحن في وضع غير مقبول اليوم، حيث يدفع الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم أعلى ثمن لمشكلة لم يتسببوا فيها. يجب إعطاء الأولوية للحلول الكفيلة بحماية صحتهم، ووضع رفاه الناس في صميم العمل المناخي. إن التقاعس عن ذلك سيؤثر سلباً على مقومات حياة البشرية جمعاء”.
جاغان شاباجين، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر:
“من آثار الحرارة الشديدة إلى انتشار الأمراض من خلال مياه الفيضانات، ومن سوء التغذية جراء فشل المحاصيل إلى أمراض لم نرها من قبل منقولة بالبعوض، تشكّل أزمة المناخ الأزمة الصحية القصوى. إن لهذا التقرير أهمية حيوية، فهو يسلط الضوء على كيف يسبب تغير المناخ الأمراض وما يتعين علينا القيام به حيال ذلك”.
