عندما تكشف وزارة العدل، عن رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية – إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية.
بل وتعمل معامل الرقمنة المركزية على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
فان هذا ياخذ المتابع المنصف الى ان يرجع الى ماتقدم هذه الوزارة وعلى هرمها معالي وزيرها د/ وليد بن محمد الصمعاني واركاناته من خدمات ألكترونية لخدمة القاضي والقضية والخصوم. إذ نستطيع ان نقول ان وزارة العدل بمحاكمها المتخصصة أستطاعت ان تقدم خدمة كبيرة للتقاضي لم يسبقها أحد عليها حتى في الدول المتقدمة.. خاصة اثناء جائحة كورونا منذ ان أجتاحت العالم ولازالت.. لم تقم – وزارة العدل – بايقاف العمل القضائي أو منع زيارة المحاكم ومقابلة القضاءة بل وضعت ألية للمقابلة وزيارة المحاكم.. ووضعت الية للتقاضي عن بعد بفتح جلسات عبر تقنية وضعتها عن بعد بين القاضي والخصوم في جلسات اشبه بالحضور صورة وصوت.. بل ان وزير العدل وفقه الله وفر تسجيل الجلسات من بعد صورة وصوت للاستفادة من ذلك عند الرجوع اليها وقت الحاجة بما يخدم التقاضي الشرعي.
وأوضحت الوزارة – العدل – أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.
وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها الـ3 أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام.
وعن مصير الوثائق التي تنتهي الوزارة من رقمنتها، أكدت العدل، أنه يتم تجهيزها لتنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، الذي يعد من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط، إذ يستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق، ومصمم طبقاً للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.
وأشارت وزارة العدل، إلى أن رقمنة أصول الوثائق العقارية تعد أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية، التي تستهدف رقمنة (100 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات)، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، كل ذلك بهدف تعزيز الأمن العقاري، والتهيئة لتحقيق البورصة العقارية التي تعتزم العدل تدشينها.
وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني، أكدت الوزارة إطلاق العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونياً خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوانٍ.
وهذه خدمة منجزة لوزير العدل تسجل في تاريخه العملي لوزارة العدل وفقه الله ومن يعمل معه.
