أحوال – محمد صالح الزهراني
تصنيف جديد لرخص العمل في السعودية.. 3 فئات مهارية لتعزيز كفاءة سوق العمل واستقطاب الكفاءات العالمية
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة إلى ثلاث فئات مهارية رئيسية، تشمل:
١- الفئة عالية المهارة،
٢- الفئة الماهرة،
٣- الفئة الأساسية.
ويهدف القرار إلى رفع كفاءة سوق العمل السعودي من خلال تحسين إدارة العمالة الوافدة، واستقطاب الخبرات والمواهب الدولية المؤهلة، بما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز الابتكار، إلى جانب دعم التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي قائم على الكفاءة والإنتاجية.
منظومة تصنيف جديدة تبدأ في يونيو
بحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن تطبيق هذا القرار سيتم على مرحلتين:
- 18 يونيو 2025م: بدء تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة الحالية في السوق السعودي.
- 1 يوليو 2025م: تطبيق التصنيف الجديد على جميع العمالة الوافدة الجديدة القادمة إلى المملكة.
وتعمل الوزارة بالتوازي على تطوير الأنظمة التقنية والإلكترونية المرتبطة برخص العمل، لتمكين أصحاب العمل من الاطلاع الفوري على تصنيف العمالة وربطه بمتطلبات الوظيفة، إضافة إلى تمكين الوزارة من تتبع نسب المهارات بدقة وتنظيم.
تعزيز جودة التوظيف ورفع تنافسية السوق
وأوضح البيان أن القرار يهدف إلى:
- ضمان التوافق المهاري بين العامل والوظيفة، من خلال التحقق من المؤهلات والخبرات الفعلية.
- تسهيل إجراءات استقدام الكفاءات الدولية وفق معايير واضحة ومصنفة.
- رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الخاصة وزيادة إنتاجيتها.
- تحفيز التدريب والتطوير المهني للعمالة الوطنية والوافدة.
دليل إرشادي للتنفيذ
أصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا تفصيليًا يتضمن آلية التصنيف ومتطلبات كل فئة مهارية، وشروط ومعايير التوثيق، بالإضافة إلى شرح للإجراءات التقنية عبر منصة “قوى”. ويمكن لأصحاب العمل والمهتمين الاطلاع عليه من خلال الموقع الرسمي: www.hrsd.gov.sa.
خطوة داعمة لرؤية 2030
يأتي القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير بيئة العمل في المملكة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والكفاءات، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحول الوطني، لا سيما في محور تنمية القدرات البشرية ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار.
معلومة إضافية:
تشير الدراسات إلى أن تصنيف المهارات يُعد من أفضل الممارسات العالمية، حيث تتبناه دول مثل كندا وأستراليا وسنغافورة لضمان مواءمة مخرجات سوق العمل مع التطورات التقنية والمهنية.
