فعّلت وزارة التعليم اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2025، الذي يوافق التاسع من ديسمبر كل عام، تأكيدًا لالتزامها بتعزيز معايير الشفافية والحوكمة، ورفع الوعي المؤسسي بثقافة النزاهة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومسارها الدائم نحو بيئة تعليمية خالية من الممارسات المخالِفة.
ونظّمت الوزارة فعالية خاصة بهذه المناسبة في مقرها بالرياض، بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، وبمشاركة ممثلين من الجامعات والمدارس. وتضمنت الفعالية عروضًا تقديمية وأنشطة توعوية ركزت على محاور أبرزها: الرقابة الذاتية في بيئة العمل، وحماية المبلّغين، وأثر القرارات الوظيفية اليومية في الوقاية من المخالفات، إضافة إلى التوعية بمخاطر الفساد، واستعراض ابتكارات رقمية وتفاعلية للكشف عن التجاوزات.
لماذا يوم لمكافحة الفساد؟
أقرّت الأمم المتحدة اليوم الدولي لمكافحة الفساد عام 2003 تزامنًا مع توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف:
رفع الوعي العالمي بمخاطر الفساد.
تعزيز الجهود المشتركة بين الدول.
دعم الشفافية وحماية المال العام.
تشجيع المجتمعات على دورها في الإبلاغ ومنع الهدر المالي.
وقد أثبتت التقارير الدولية أن الفساد يظل من أبرز المعوقات أمام التنمية؛ إذ يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد، وإهدار الموارد، وتراجع جودة الخدمات العامة، وتقليل ثقة المجتمع في المؤسسات.
الفساد.. آثار تمتد إلى كل مجتمع
تشير دراسات التنمية الاقتصادية إلى أن الفساد يترك آثارًا مباشرة على:
الاقتصاد: إبطاء النمو، تعطيل الاستثمار، وإهدار المال العام.
المجتمع: إضعاف العدالة وتكافؤ الفرص، وتراجع الثقة في المؤسسات.
الخدمات العامة: تدني جودة مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة.
لهذا تولي الدول المتقدمة والنامية على حدّ سواء اهتمامًا متزايدًا بمكافحته عبر سياسات واضحة وأدوات محاسبة صارمة.
السعودية ومكافحة الفساد: نموذج في الحوكمة والشفافية
خلال الأعوام الماضية، رسّخت المملكة مكانتها كأحد أبرز الدول الساعية بجدية إلى مكافحة الفساد من خلال:
دعم استقلالية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”.
إطلاق منصات بلاغات وحماية المبلّغين.
تعزيز الشفافية في العقود والمشتريات الحكومية.
رفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان المساءلة في كل الجهات الحكومية.
برامج توعوية وتثقيفية في قطاعي التعليم والخدمة المدنية.
وتؤكد وزارة التعليم استمرار جهودها في ترسيخ قيم النزاهة والسلوك الوظيفي الإيجابي بين منسوبيها، عبر برامج وورش عمل متخصصة، وتعزيز الرقابة الذاتية، وحثّ الموظفين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو شبهات مالية أو إدارية.
