وتسعى هذه الخطوة الاستباقية إلى مواجهة التوترات الإقليمية الحالية، وتقليل الاعتماد الكلي على مضيق هرمز من خلال تحويل الثقل اللوجستي نحو الموانئ المطلة على البحر الأحمر، بما يضمن تفادي آثار الاضطرابات الملاحية وتأمين مسارات بديلة وأكثر استقرارا لحركة التجارة.

كما تستهدف المبادرة ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتدفق السلع والطاقة دون انقطاع، وهو ما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي والعالمي من تقلبات الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين الناتجة عن الأزمات مع ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث وفق “رؤية المملكة 2030”.

وقال الخبراء إن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ السعودية وزيادة قدرتها الاستيعابية، مما يعزز من الموثوقية الدولية للمملكة كحلقة وصل أساسية في التجارة العالمية وقدرتها على إدارة التدفقات التجارية بكفاءة عالية حتى في ظل التحديات الجيوسياسية المعقدة.

أكد المستشار الاقتصادي السعودي، فضل بن سعد البوعينين، أن “المبادرتين التي أطلقتهما الهيئة العامة للموانئ السعودية تعكسان الدور الريادي للمملكة في مواجهة الأزمات الإقليمية”، مشيرا إلىى أن “المبادرة الأولى سخرت إمكانات موانئ المنطقة الشرقية لتقديم خدمات متكاملة، تلبي احتياجات السفن العالقة في الخليج العربي بسبب إغلاق مضيق هرمز”.

وذكر أن “المملكة فعّلت ممرات لوجستية بديلة بفضل ما تمتلكه من طاقة استيعابية كبيرة في موانئ البحر الأحمر، وشبكة طرق متكاملة تضمن انسيابية تدفق البضائع إقليميا”، لافتا إلى أن “العمل الاستباقي للحكومة السعودية ساهم في ربط الموانئ بمسارات برية تمتد لكل دول الخليج دون استثناء، مما عزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة حتى في الأزمات”.

وأشار الخبير السعودي إلى أن “هذا الخط يسمح بنقل ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بالإضافة إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية في بعض الدول الأوروبية والآسيوية والمخزنة على ناقلات النفط العائمة، ما يضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع ويؤكد الموثوقية العالمية للسعودية وأرامكو وقدرتهما على ضمان الإمدادات في أحلك الظروف”.

مزايا استراتيجية وتقليل المخاطر

قال الخبير السياسي السعودي، الدكتور سعد الحامد، إن “انطلاق مبادرة موانئ السعودية لتعزيز الشحن البحري والمسارات اللوجستية يحمل دلالات كبيرة وأهمية قصوى في هذا التوقيت الحساس عالميا، إذ يمكن فهم هذه الخطوة من خلال بعدين رئيسيين هما الأهمية الاستراتيجية والتوقيت الزمني الدقيق”.

وأضاف الحامد أن “هذه المبادرة تعمل على تعزيز كفاءة ربط الموانئ السعودية وتهدف إلى ربط موانئ الخليج العربي بالبحر الأحمر، عبر ممرات لوجستية داخل أراضي المملكة، وهو ما يحوّل السعودية إلى جسر تجاري حيوي يربط بين الشرق والغرب، بدلا من كونها مجرد نقطة عبور عابرة”، مشددا على أن “التحرك السعودي يرفع مرونة النظام اللوجستي العالمي في ظل الظروف الراهنة، وما تشهده المنطقة من توترات عسكرية وحروب قائمة تؤثر بشكل مباشر على أمن التجارة الدولية”.

ويرى أن “أهمية المبادرة تبرز بشكل واضح في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر والخليج، وما تعانيه شركات الشحن من تكدس في منطقة باب المندب وترددها في العودة للممرات التقليدية، إذ تظهر المبادرة السعودية كحل يضمن استمرار التدفقات التجارية وتأمين طرق بديلة تقلل المخاطر على نقل الطاقة، خاصة وأن المنطقة تمر عبرها نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز العالمية التي يمثل أي تعطل فيها تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي”.

ولفت الحامد إلى “وجود توقعات بتحول مئات الآلاف من الحاويات شهريا نحو موانئ البحر الأحمر السعودية، مما يعكس قدرة المملكة على الاستفادة من الأزمات لتعزيز دورها التجاري وتلبية الحاجة العالمية لتنويع سلاسل الإمداد”، موضحا أن “مبادرة موانئ السعودية ليست مجرد تحسين لقطاع الشحن، بل هي خطوة استراتيجية بأبعاد عالمية تضمن استقرار تدفقات الطاقة، وتكرس موقع المملكة كمنصة لوجستية عالمية تعمل كأداة للتوازن الدولي وحماية التجارة من أثر الاضطرابات الإقليمية”.