وتعود القضية إلى وفاة مارادونا في نوفمبر عام 2020، أثناء خضوعه للرعاية الطبية المنزلية عقب عملية جراحية في الدماغ.
ويواجه عدد من العاملين في المجال الطبي اتهامات تتعلق بالإهمال، في قضية قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات طويلة إذا ثبتت مسؤوليتهم عن وفاته.
وكشف نيكولاس دالبورا، محامي نانسي فورليني، منسقة الرعاية المنزلية، أن بعض السجلات الطبية التي ظهرت ضمن ملف القضية لا تتطابق مع بيانات مارادونا، موضحا أن الخطأ تم اكتشافه أثناء التحضير لاستجواب الشهود.
وقال إن التشابه في الاسم أدى إلى وقوع اللبس، بعدما تبين أن السجل الطبي يعود إلى والد النجم الراحل، وليس إلى دييغو مارادونا نفسه.
وتكتسب هذه الواقعة أهمية خاصة، لأن التقارير الطبية تعد من أبرز الأدلة التي تعتمد عليها النيابة في القضية، إلى جانب شهادات المتخصصين والأدلة المتعلقة بظروف الرعاية التي تلقاها مارادونا في منزله قبل وفاته.
وفي المقابل، طالب المدعي العام باتريسيو فيراري بتفتيش المكاتب الإدارية التابعة لشركة “سويس ميديكال”، إلى جانب مؤسستين طبيتين تلقى فيهما مارادونا العلاج، بهدف الحصول على الوثائق والتقارير الأصلية.
واتهم الادعاء الشركة بمحاولة تضليل المحكمة والتأثير في مسار القضية، مؤكدا أن التحقيق سيستمر للوصول إلى حقيقة ما حدث، وتحديد ما إذا كانت الرعاية الطبية التي تلقاها مارادونا قد ساهمت بالفعل في وفاته.
وبين خطأ في السجلات الطبية واتهامات بمحاولة العبث بالأدلة، تفتح القضية فصلا جديدا من الجدل حول واحدة من أكثر الوفيات صدمة في تاريخ كرة القدم.
المصدر: “وكالات”
