وقال البنك إن قيمة الأموال المودعة تزيد بنسبة 50 في المئة، أي نحو مرة ونصف، على العائدات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب السلطات الإيرانية، تهدف هذه الأموال إلى دعم الإنفاق الحكومي وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، فيما يتوقع أن تكفي لتغطية النفقات الحكومية بالعملات الأجنبية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويأتي الإعلان في وقت تواجه فيه إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة بفعل العقوبات والتوترات الجيوسياسية. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قد قال إن صادرات النفط الحالية تراجعت إلى الصفر، في ظل تصاعد العقوبات والضغوط العسكرية والإقليمية.
وأشار همتي أيضا إلى استمرار تجميد الولايات المتحدة جزءا من الاحتياطيات المالية والعملات الأجنبية الإيرانية في الخارج، فضلاً عن عدم الإفراج عن أموال بموجب تفاهمات سابقة.
وتزامن تراجع عائدات النفط الحالية مع انخفاض الإيرادات الضريبية ومداخيل التأمينات، ما يزيد الضغوط على الموازنة ويدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويل السلع الأساسية والإنفاق العام.
المصدر: وسائل إعلام إيرانية
