وأقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني المادة الثالثة من مشروع قانون يتعلق بأمن مضيق هرمز، وتنص على تحصيل رسوم من السفن المسموح لها بالعبور مقابل مجموعة من الخدمات التي تقدمها السلطات الإيرانية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، إن الرسوم ستشمل خدمات الملاحة، وحماية البيئة، والتزود بالوقود في ظروف خاصة، والتأمين، والسلامة، إلى جانب خدمات أخرى تقدمها السلطات الإيرانية للسفن.
وأوضح أن تحصيل الرسوم سيتم بالريال الإيراني أو بأي عملة أخرى تحددها الجمهورية الإسلامية.
وأكد قشقاوي ضرورة مراعاة حقوق الدول المطلة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن القوانين الدولية تكفل حرية الملاحة، لكنها تشدد أيضا على احترام سيادة الدول الساحلية وأمنها وعدم انتهاك حقوقها.
وأضاف أن الخليج ومضيق هرمز يخضعان، وفق الموقف الإيراني، لظروف وقواعد خاصة، مستشهدا بموقف سلطنة عُمان من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إذ أكدت مسقط أن تطبيق أحكام الاتفاقية يجب ألا يمس سيادتها أو أمنها القومي.
المصدر: إسنا
