وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي التي تصنفها الحكومة بـ “عالية الخطورة” اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاما وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية.
وسيشمل القانون منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب وإكس.
وقالت وزيرة التعليم إريكا ستانفورد إن الحكومة “تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الإنترنت وتقديم الدعم للآباء ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى”.
وأضافت: “حاليا، تواجه مخاطر كثيرة الأطفال على شبكة الانترنت بدون رادع، حيث يصل المحتوى الضار والتصميم الباعث على الإدمان والتكنولوجيات سريعة الظهور لصغار السن في الوقت الذي لم تواكب فيه إجراءات الحماية هذا التطور”.
وأوضحت أن “الآباء يبذلون قصارى جهدهم، ولكن لا يجب أن يتم تركهم بمفردهم يواجهون أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. نحن نقوم بحماية الأطفال من الأذى في العالم المادي. وقد حان الوقت للتعامل مع حمايتهم عبر شبكة الانترنت بنفس الجدية”.
ويتعين أن يوافق البرلمان على مسودة القانون. ويعارض حزبا “نيوزيلندا أولا” و”آكت” الشريكان في الائتلاف الحكومي المسودة، في حين لم يعلن بعد حزب العمال المعارض دعمه.
وقال وينستون بيترز زعيم حزب نيوزيلندا أولا إن حزبه لن يدعم القانون المقترح. وكتب عبر موقع فيسبوك: “نحن قلقون بشأن التشريع المقترح والمسار والمنحدر الذي ستقوده مثل هذه التشريعات إلى بلادنا لا محالة”.
وأضاف أنه لا توجد وسيلة لتطبيق هدف مسودة القانون بدون حظر الشبكة الخاصة الافتراضية أو استخدام الهوية الرقمية لتطبيق القانون. وقال: “وقد ثبت ذلك من خلال الفشل الذريع الذي وقع في استراليا أثناء تطبيق إجراءات مماثلة يسعى الحزب الوطني لتطبيقها الآن”.
يذكر أن أستراليا كانت أول دولة تقيد دخول مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 في ديسمبر 2025.
المصدر: RT
