وأعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن كندا قد تتخلى عن مبدأ المعاملة بالمثل دولارا مقابل دولار، وتلجأ إلى إجراءات أكثر استهدافا لحماية العمال والشركات الكندية.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإعلان سيصدر اليوم، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين أشد أزماتها التجارية منذ عقود. وكان كارني قد صرح، يوم الاثنين، بأن المسؤولين الكنديين يدرسون خيارات تهدف إلى “حماية العمال والشركات الكندية”، مشيرا إلى أن أوتاوا قد تبتعد عن نهج المعاملة بالمثل لتتبنى تدابير أكثر استهدافا.
وصعد الرئيس ترامب النزاع مجددا، مطالبا القادة الكنديين بـ”الامتثال” أو مواجهة “عواقب أسوأ بكثير” من الرسوم المفروضة بالفعل، ومهددا بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على السيارات وقطع غيار السيارات والصلب الكندي اعتبارا من 1 يناير 2027.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة “لم تعد تعتبر كندا ولاية” في المجال التجاري، واتهامه لأوتاوا بـ”خداع” واشنطن لعقود، مما تسبب في عجز تجاري قدره 60 مليار دولار. وقد دخلت بالفعل رسوم أمريكية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية حيز التنفيذ في 22 أغسطس، مما دفع كندا إلى تعليق المفاوضات التجارية والاستعداد للرد.
وتشير التقديرات إلى أن قطاعي السيارات والصلب في كندا، اللذين يعتمدان بشكل كبير على السوق الأمريكية، سيكونان الأكثر تضررا في هذه الحرب التجارية، في وقت تواجه فيه كندا بالفعل تحديات اقتصادية، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 10% وفرار الشركات إلى الولايات المتحدة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وفي المقابل، تعتمد بعض الولايات الأمريكية، مثل ميشيغان وأوهايو، على سلاسل التوريد الكندية في قطاع السيارات، مما قد يؤدي إلى تداعيات سياسية داخلية على ترامب في هذه الولايات الحاسمة قبل انتخابات التجديد النصفي.
المصدر: RT + وكالات
