أحوال – تقرير: سَحمة العمري
حين تولي الدولة، حفظها الله، اهتمامًا بالغًا بذوي الإعاقة، والأمهات، والأطفال، بل بعامة الشعب والوافدين، وتحرص على تسهيل كل ما من شأنه ضمان حياتهم الكريمة، فإن من البديهي أن ينعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، في كل حي ومدرسة وطريق.
لكن الواقع أحيانًا يقول غير ذلك… وليس ذلك نكرانًا أو جحودًا بما ننعم به من خدمات لا مثيل لها في جميع مناحي الحياة، وفّرتها لنا حكومتنا الرشيدة، التي أوصلتنا — بحمد الله — إلى مصاف الدول المتقدمة، في ظل قيادة حكومتنا السلمانية المباركة، أدامها الله.
إلا أن بعض الفئات من المستفيدين من المرافق أو المواقع العامة، يُسيئون استخدام ما وُفّر لفئات معينة من أبناء الشعب السعودي، بطريقة لا يمكن وصفها إلا بالاستهتار المتراكم، وعدم مراعاة للأنظمة أو احترام لحقوق الآخرين.
ولعلنا في التقرير التالي نضع يد الحقيقة على الجهات الأمنية المختصة، وفي مقدمتها قطاعات الأمن العام، وعلى رأسها المرور الراجِل والمرور السيّار، الذين نلمس حضورهم في تحركاتنا المرورية اليومية، سعيًا لحل معضلة تواجه كل أم، وأخت، وأب، وأخ، وحتى السائق الملتزم بالموقع التالي:
مواقف مجمع الطفولة المبكرة بيد شركات الشحن!
في صباح أحد الأيام، وقفت إحدى الأمهات أمام مجمع الطفولة المبكرة 81 بمحافظة جدة، لتُفاجأ بأن كامل المواقف المخصصة لأولياء الأمور قد سيطرَت عليها شاحنات وسيارات تابعة لشركات خاصة تستخدمها لأغراض تجارية.
ولم تكن هذه المرة الأولى، بل هو مشهد يتكرر يوميًا، يقف فيه أولياء الأمور عاجزين عن توصيل أطفالهم، خاصة من لديهم احتياجات خاصة، إلى بوابات المدرسة بأمان وسهولة.
نداء مفتوح إلى “مرور جدة”
في خضم هذا الاستحواذ مايعني خلل تنظيمي قد يكون من المدرسة ومن جيران المدرسة، يبرز سؤال مباشر وصريح:
أين “مرور جدة” من هذه بعد أن اصبحت المواقف التعليمية في هذا المرفق لفئة خاصة ساحات تحميل وتفريغ؟
أننا ندرك مع الجهات الرسمية أنه لا يحق لأي جهة أن تستغل المرافق المدرسية باي شكل ومن ذلك نتأمل تدخل الامن مع رقابة مستمرة؟
ولعلها دعوة من الأمهات والمواطنون بتدخل حازم، لإعادة الانضباط أمام المدارس، وإنهاء هذا المشهد الذي لا يليق بمستوى التطور والتحضر الذي وصلت إليه المملكة.
نقول هذا لأننا ندرك أن مهام المرور ليست تحرير مخالفات فقط!
بل هناك أدوار أمنية عدة لان مهم هذا القطاع الامني المهم، لا تقتصر على تحرير المخالفات، بل تتجاوز ذلك إلى:
1. تنظيم حركة السير في المواقع الحيوية
- المدارس، المستشفيات، الأسواق، والتقاطعات، هي أماكن يجب أن تكون تحت الرقابة المستمرة.
- تسهيل حركة المشاة والمركبات، ومنع التكدسات.
2. تأمين سلامة الفئات الأكثر حاجة
- الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة لأنهم يحتاجون من يُيسر حركتهم من غير أعاقه.
- فرض النظام على من يحتل المواقف المخصصة لهم بغير وجه حق.
- القيام بانهاء أجراءات إدارية عدة منها: تسجيل المركبات وإصدار الرخص، وتنظيم حركة المرور، وتطبيق أنظمة السلامة، وتحصيل المخالفات، والتحقيق في الحوادث، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف المروري، والإشراف على أنشطة التعليم والأنشطة التجارية المتعلقة بالمركبات.. الى جانب تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدرها الجهات العليا المختصة.. وإصدار التعاميم والتعليمات حسب نظام المرور وتعديلاته؛ بما يحقق المصلحة العامة.: مع الاضطلاع بمسؤولية المرجعية فيما يخص نظام المرور.. وتسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
3. الرقابة الميدانية: الدوريات السيارة والراجلة
- الدوريات السيارة: تتجول باستمرار لرصد المخالفات والاستجابة للحوادث المرورية بسرعة.
- الدوريات الراجلة: تنتشر في المناطق الضيقة والمزدحمة لتوجيه الحركة والتعامل مع السلوكيات غير المنضبطة عن قرب.
“ساهر” يراقب.. لكن العين البشرية عند الامن السعودي لا بد منها حتى مع تطورت أنظمة الرقابة المرورية بشكل كبير، خصوصًا من خلال:
- نظام ساهر الذي يضبط السرعة وتجاوز الإشارات.
- الكاميرات الذكية في التقاطعات.
- غرف العمليات المتطورة التي تتابع حركة السير لحظة بلحظة.
لكن رغم كل هذا التقدم، تبقى الحاجة الميدانية لدور رجل المرور قائمة، خاصة في مواقع حساسة كمدارس الطفولة المبكرة التي تشهد حركة مرورية معقدة صباحًا.
من المسؤول؟ ومن يُحاسب؟
السؤال الأكبر الذي يتردد على ألسنة الأهالي:
من الجهة المسؤولة عن هذا الخلل؟
- هل هي إدارة المدرسة التي ربما تسمح ضمنيًا باستخدام المواقف؟
- أم الشركات الأمنية المتعاقدة التي تغض الطرف؟
- أم أن المرور لم يُفعّل حضوره الميداني؟
- أم أن هناك جهة أخرى لم تُسمّ بعد؟
ما نريد هو الحل قبل أن نمل!
ندرك أن الإعلام ليس منصة للشكوى فقط، بل جسر حقيقي بين المواطن والمسؤول.
ولأن المواطن هو رجل الأمن الأول، فإننا نكتب اليوم صوتًا لأمهات جدة، ولذوي الهمم، ولأطفال المدارس الذين يواجهون الخطر- كل صباح- بسبب سلوكيات البعض في التقيد بالتنظيم ونظام السير.
نثق بأن المسؤول سيتجاوب، لكننا نتمنى عليه:
- تفعيل الرقابة المرورية اليومية أمام المدارس، خصوصًا في أوقات الذروة.
- منع استغلال مواقف المدارس من قِبل أي جهة تجارية تحت أي مسمى.
- فتح قنوات بلاغ فورية للأهالي عبر تطبيقات مثل “كلنا أمن” و”بلدي”.
- تنسيق دائم بين المرور وإدارات التعليم والشركات الأمنية المتعاقدة.
كلمة أخيرة:
“مواقف المدارس ليست أملاكًا خاصة لأحد،
ولا يحق لأي طرف أن يحرم أمًا من حقها في توصيل طفلها بأمان،أو يعطل ذوي الهمم عن حقهم في الوصول السهل والبسيط.
