أحوال – سكاي نيوز
ردت إسرائيل، الجمعة، على مذكرة التوقيف التركية الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة “إكس”: “ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية (الرئيس رجب طيب) أردوغان”.
وأصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، في وقت سابق، 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب “إبادة وجرائم ضد الإنسانية” في غزة، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان، أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” جراء الحرب في غزة.
وأضاف أن مذكرات التوقيف صدرت أيضا بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وبحسب النيابة العامة في إسطنبول فإن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.
وأوضحت أنه “نتيجة للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة إسرائيل بشكل ممنهج في غزة، فقد آلاف الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، حياتهم، وأصيب آلاف آخرون، وأصبحت المناطق السكنية غير صالحة للاستخدام”.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان: “أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة – بشكل غير مباشر أو مباشر”.
وجدد نتنياهو، هذا الأسبوع، التأكيد على رفضه مشاركة قوات تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.
وقال نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: “لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة”.
وفي العام الماضي، انضمت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها بريتوريا تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.
وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمرة.
وفي ذات السياق أصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، بناء على طلب النيابة العامة، اليوم الجمعة 16 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 07 نوفمبر 2025 م، مذكرات توقيف بحق 37 شخصا، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان أنه تم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” جراء الحرب في غزة.
وأضاف أن مذكرات التوقيف صدرت أيضا في حق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت النيابة العامة في إسطنبول إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكنها لم تنشر قائمة كاملة بأسمائهم.
وأوضحت أنه “نتيجة للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة إسرائيل بشكل ممنهج في غزة، فقد آلاف الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، حياتهم، وأصيب آلاف آخرون، وأصبحت المناطق السكنية غير صالحة للاستخدام”.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان: “أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة – بشكل غير مباشر أو مباشر”.
وجدد نتنياهو، هذا الأسبوع، التأكيد على رفضه مشاركة قوات تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.
وقال نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: “لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة“.
وفي العام الماضي، انضمت تركيا إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها بريتوريا تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.
وأتاحت خطة سلام اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرساء وقف هش لإطلاق النار في القطاع في العاشر من أكتوبر، بعد عامين على اندلاع الحرب المدمرة.
