في هذا السياق، أكدت رئيسة المحكمة، كورين غوتسمان، أن “الموافقة على العلاقة الجنسية لا تعني الموافقة على أي فعل جنسي مهما كان”.

كما أمرت المحكمة بإخضاع رمضان لإجراء متابعة قضائية لمدة ثماني سنوات، تشمل خصوصا منعه من التواصل مع الضحايا، وكذلك من نشر أي كتاب أو عمل سمعي بصري أو القيام بأي تدخل علني يتناول هذه الجرائم.

وقضت أيضا بمنعه نهائيا من دخول الأراضي الفرنسية بعد انتهاء مدة عقوبته، مع الإبقاء على مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في السادس من مارس /آذار.

وكان المفكر الإسلامي، الذي سبق أن أدانته العدالة السويسرية بتهمة اغتصاب امرأة، يُحاكم في باريس منذ الثاني من مارس/آذار بتهم اغتصاب بحق ثلاث نساء أخريات بين عامي 2009 و2016، وهو ما ينفيه.