ووقع الاتفاق وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ويعرف الاتفاق باسم “اتفاق 123“، ويضع الأساس القانوني للتعاون النووي المدني بين البلدين، فيما يهدف اتفاق الضمانات المصاحب إلى تعزيز معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن الاتفاق يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للمشاركة بصورة واسعة في البرنامج النووي السعودي، بما يدعم الصناعة والعمال وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، ويسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.

 وأضافت أن الاتفاق يعزز أمن الولايات المتحدة والمنطقة، ويدعم القدرة التنافسية الأميركية في مجال التكنولوجيا النووية المدنية، إلى جانب توسيع صادراتها وخلق وظائف ذات أجور مرتفعة وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.

وقال رايت إن الاتفاقين يعكسان التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن للحلفاء، مؤكدا التزامهما بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار.

وبحسب الوزارة، تعزز الشراكة الأمن القومي وأمن الطاقة للولايات المتحدة، وترسخ المعايير العالمية لمنع الانتشار النووي، وتعمق العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.

ومن المقرر إحالة الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي لمراجعته، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية.