المحليات

«البيئة»: تطوير ممكّنات الابتكار أسهم في رفع كفاءة الموارد وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اعتماد البحث والابتكار ضمن أولوياتها الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع كفاءة استخدام الموارد، عبر دعم ممكّنات الابتكار وتسريع الحلول الابتكارية وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز العلمية.

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك خلال الجلسة الحوارية بالمؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية
(واس)
Listen to this article

أحوال- واس: أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اعتماد البحث والابتكار ضمن أولوياتها الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والإسهام في خفض الأثر البيئي، من خلال دعم وتطوير ممكّنات الابتكار، وتسريع الحلول الابتكارية في قطاعاتها، إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع عدد من الجهات والجامعات والمراكز العلمية في مجالات البحث والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك في جلسة حوارية أقيمت على هامش أعمال المؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي نظمته جامعة الملك فيصل في مقرها بالأحساء خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضح الدكتور المالك أن الوزارة طوّرت الخطة الإستراتيجية للبحث والابتكار لتوجيه جهود المنظومة نحو إيجاد حلول ابتكارية تعزز الأمن الغذائي وترفع كفاءة الموارد، بالتركيز على مجالات محددة تستجيب لاحتياجات القطاعات وترتبط بفرص فعلية للتطبيق والتبنّي، إضافة إلى عقد شراكات وتحالفات واتفاقيات تعاون، مثل الشراكات الإستراتيجية مع جامعة الملك فيصل وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وغيرهما، والتحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء الذي يجمع أكثر من مئة جهة حكومية وبحثية وخاصة.

بيئة تنظيمية تجريبية لأكثر من 40 شركة

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت برنامج البيئة التنظيمية التجريبية الذي يتيح اختبار التقنيات الناشئة في بيئة منظمة، واستفادت منه أكثر من أربعين شركة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال، وتنمية الكفاءات، وحماية الملكية الفكرية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

ولفت إلى أن أبرز تحديات تمويل الابتكار تتمثل في تعزيز التكامل بين مصادر التمويل وأدواته ضمن إطار وطني جامع يربطها بالأولويات القطاعية، ويوفّر مسارًا متصلًا للحلول الواعدة يبدأ من البحث والتطوير، مرورًا بالاختبار وإثبات الجدوى، وصولًا إلى التطبيق والتوسع التجاري، مبينًا أن تكامل أدوار القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي يسهم في دعم الابتكارات ذات الأثر التنموي، ومشيرًا إلى أهمية أدوات التمويل التي تشمل المنح والقروض والاستثمار، إضافة إلى أدوات ناشئة مثل أرصدة الكربون.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج يجمع هذه المصادر والأدوات ضمن حوكمة واضحة، يُبلور من خلال مبادرة توجيه التمويل ضمن الخطة التنفيذية للبحث والابتكار، وبالتكامل مع المبادرة الوطنية للابتكار من أجل الاستدامة، بما يسهم في إيجاد تمويل مناسب لكل حل واعد في الوقت المناسب.

وبيّن الدكتور المالك أن الأثر الاقتصادي لأنشطة البحث والابتكار على مستوى المنظومة أظهر نتائج إيجابية، منوهًا بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع جامعة الملك فيصل على التخطيط لمشروع تقييم الكربون الأزرق في النظم البيئية الساحلية، الذي يستهدف قياس مخزون الكربون في سواحل المملكة وإدراجه في الحسابات الوطنية للكربون.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)

المزيد من مقالات صحيفة أحوال الإلكترونية

اقرأ المزيد للكاتب ←

قيّم هذا المحتوى

لا توجد تقييمات بعد — كن أول من يقيّم

اضغط على النجوم للتقييم — من اليمين: نجمة = ضعيف، ٥ نجوم = ممتاز

ساعدنا بالتطوير

ملاحظة اختيارية — اختر نوعًا أو اكتب مباشرة

أضف تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *