أحوال – عبد الله صالح الكناني 

للمرة الرابعة على التوالي.. المملكة تتصدر مؤشر “الإسكوا” لنضج الحكومة الرقمية بنسبة 99%

واصلت المملكة العربية السعودية ريادتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحلولها في المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، محققة نسبة نضج مرتفعة بلغت 99% في التقييم العام؛ مما يعكس استدامة نضج منظومة الحكومة الرقمية وتقدمها الإقليمي المتواصل.

وأكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا التصدر يأتي تتويجاً للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية، لبناء نموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في مركز الاهتمام، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي والتنافسية الاقتصادية. وأشار إلى أن الإنجاز يترجم جهود الجهات الحكومية في تطوير الإجراءات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، لتصبح المملكة نموذجاً عالمياً يُحتذى به تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وجاء تصدر المملكة للمؤشر الذي شمل قياس 17 دولة واستند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية موجهة للأفراد وقطاع الأعمال عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، بعد تحقيقها أرقاماً استثنائية في المحاور الفرعية الثلاثة:

• 100% في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها”.

• 99% في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها”.

• 100% في مؤشر “الوصول إلى الجمهور”.

ويرتكز هذا التقدم على التطور المستمر للخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية؛ حيث سهلت المنصات إصدار الوثائق الرسمية في قطاع الخدمات المدنية كالPassports والهوية الوطنية والمواليد، إلى جانب أتمتة المعاملات في القطاع العدلي، وتسهيل المواعيد والخدمات الطبية عن بُعد في القطاع الصحي، فضلاً عن تسريع إجراءات التخليص الجمركي.

وتعود هذه النتائج إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ورفع الشمولية الرقمية لسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات استباقية وآمنة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ويأتي هذا التفوق الإقليمي امتداداً لنتائج المملكة الدولية المتقدمة؛ إذ حققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي (من بين 197 دولة)، إلى جانب اختيار العاصمة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع الأمم المتحدة، لتمكين الابتكار وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الحكومة الرقمية والتنمية المستدامة.