أحوال – عبد الله صالح الكناني
الهيئة العامة للنقل تنقل توصيل الطلبات بالدراجات النارية من التجريبي إلى إطار رسمي متكامل.. وتطلق لائحتها التنفيذية
في خطوة استراتيجية تعكس نضج السوق السعودي وتواكب النمو المتسارع في قطاع الخدمات اللوجستية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إصدار اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية (النارية) لأغراض تجارية، لينتقل النشاط رسمياً من مرحلة “البيئة التنظيمية التجريبية” إلى إطار تشريعي وتنظيمي شامل ومرسّخ لأسس الممارسة الاحترافية.
وترسّخ اللائحة الجديدة وضوح السوق واستقراره، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة وتطوير نماذج أعمال مبتكرة لخدمات التوصيل. كما ترفع من جاهزية النشاط للتوسع التشغيلي وفق أعلى المعايير التي تضمن السلامة المرورية، وموثوقية الخدمات، وحماية حقوق المستفيدين، بالتوازي مع تشجيع الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير منظومة تشريعية مرنة تتكيف مع نماذج النقل الحديثة، مما يعزز تنافسية القطاع اللوجستي في المملكة ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
ودعت الهيئة العامة للنقل كافة المنشآت والمستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية ومتطلباتها الاشتراطية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:
(www.tga.gov.sa).
أبرز المكتسبات والأهداف التنظيمية للائحة الجديدة:
-
التحول الهيكلي: انتقال قطاع توصيل الطلبات بالدراجات من البيئة التجريبية إلى التنظيم الرسمي الكامل.
-
جذب الاستثمارات: توفير بيئة استثمارية شفافة ومحفزة للمنافسة وتطوير نماذج أعمال ذكية.
-
رفع مستويات السلامة والموثوقية: ضبط معايير الأمان للدراجات والسائقين لحماية مستخدمي الطريق والمستفيدين.
-
الاستدامة البيئية والتشغيلية: رفع كفاءة العمليات اللوجستية ودعم خيارات النقل النظيف والمستدام.
-
دعم رؤية 2030: ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يعتمد على أحدث التقنيات والتشريعات المرنة.
