«التسعيرة الحكومية» تصل إلى وزير التجارة
مبادرة وطنية لربط السعر المعلن بالكاشير والفاتورة الإلكترونية وتعزيز حماية المستهلك
أحوال – أبها – إعداد محمد سعد القحطاني
رفع الكاتب في صحيفة أحوال
محمد سعد القحطاني ملف مبادرة «التسعيرة الحكومية الذكية»
من خلال بريد معاليه الإلكتروني :
إلى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بعد أن سبق طرح فكرتها في تقرير صحفي نشرته الصحيفة بتاريخ 8 أكتوبر 2026، تحت عنوان «التسعيرة الحكومية».
وجاء رفع الملف بصورته المتكاملة بعد عدم تلقي تجاوب مباشر من الجهات التي تناولها التقرير السابق، حيث تضمن المقترح تصورًا تنظيميًا وتقنيًا يهدف إلى تعزيز شفافية الأسعار وحماية المستهلك، من خلال ربط السعر المعلن على السلعة أو الخدمة بالسعر المسجل في نقطة البيع والفاتورة الإلكترونية.
ولا تقوم المبادرة على فرض سعر موحد على جميع المنتجات؛ إذ تراعي المنافسة وحرية السوق، لكنها تقترح تصنيف الأسعار إلى ثلاثة مستويات: أسعار أو حدود قصوى للسلع والخدمات التي تخضع لتنظيم رسمي، ونطاقات سعرية مرجعية للسلع الأساسية تكشف الارتفاعات غير المعتادة، ومسار للشفافية والمقارنة في الأسواق التنافسية دون التدخل في آلياتها المشروعة.
كما تقترح المبادرة إنشاء منصة وطنية تمكّن المستهلك من معرفة السعر المعلن ومقارنته بالسعر المسجل في الكاشير، ورصد اختلاف الأسعار بين الأرفف ونقاط البيع، والتحقق من حقيقة التخفيضات، مع إشعار الجهات الرقابية آليًا عند وجود زيادات غير مبررة أو مخالفات متكررة.
وتشمل المبادرة الخدمات المهنية والفنية، بما فيها صيانة المركبات والأجهزة وأجور المصنعية، من خلال إعلان الأسعار قبل تقديم الخدمة، وتوضيح تكلفة الفحص والإصلاح والضمان، وربط مقدم الخدمة بترخيصه ومستوى تأهيله؛ بما يحد من العشوائية ويمنح المستهلك حق الاختيار على أساس واضح.
وطلب مقدم المبادرة من معالي وزير التجارة التوجيه بدراسة الملف وإحالته إلى الجهة المختصة، والنظر في إمكانية تطبيقه بالتعاون بين وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للمنافسة والجهات المنظمة للقطاعات المختلفة.
نشر المبادرة لا يمثل نهاية الدور الصحفي، بل بداية مرحلة المتابعة؛ فالصحافة لا تكتفي بوصف المشكلة، وإنما تنقل صوت المجتمع، وتقترح الحلول، وتتابع ما يُتخذ بشأنها. ومن هنا ينتظر المستهلكون إفادة وزارة التجارة حول المبادرة، وإمكان الاستفادة منها ضمن منظومة حماية المستهلك وتطوير الرقابة الرقمية على الأسواق.
رابط التقرير الأساسي:
https://ahwal.sa/archives/276225
