الحقيل في قمة «جيني ماي» بأمريكا: المملكة تستهدف إعادة تمويل عقاري بأكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030

أحوال- واس: أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أن المملكة تعمل على تطوير سوق التمويل السكني وربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يعزز استدامة السوق ويوسع الخيارات السكنية الميسرة ومجالات التعاون مع المستثمرين.

وأوضح الحقيل، خلال كلمته في قمة جيني ماي العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026 المنعقدة في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الطلب السكني في المملكة يستند إلى تركيبة سكانية شابة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من نحو 47% عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 70% بحلول عام 2030، مبينًا أن نحو مليون أسرة استفادت من برامج الدعم السكني، تمثل نحو 25% من الأسر السعودية.

سوق تمويل عقاري بنحو 260 مليار دولار

وكشف الوزير أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يبلغ نحو 260 مليار دولار، فيما تبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري 18.7 مليار دولار تقريبًا، مبينًا أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليارات دولار، وشارك في طرح إصدارها الأول البالغ ملياري دولار أكثر من 300 مؤسسة استثمارية.

وأشار إلى أن تطوير سوق سكنية متوازنة يتطلب زيادة المعروض وتحسين كفاءة التطوير وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير وحدات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة في البيع على الخارطة، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا أثّر في القدرة الشرائية للأسر، ما يستدعي الابتكار في هيكلة التمويل وتنويع مصادر السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين.

خمس ركائز وهدف 40 مليار دولار

وأوضح أن منظومة التمويل السكني في المملكة تقوم على خمس ركائز تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، وأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل بأكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إتاحة فرص للمستثمرين للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية.

ودعا الحقيل المستثمرين إلى المشاركة في تطوير سوق التمويل السكني السعودية، مؤكدًا أن المملكة توفر سوقًا مدعومة بطلب سكني طويل الأجل ضمن إطار تنظيمي واضح يشرف عليه البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)