“إستعادة وإستدامة” غداً في الشرقية

أحوال – الدمام – طليعه الحفظي:

تحت عنوان (استعادة واستدامة)، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غداً منتدىالاستثمار البيئي 2024م والذي يهدف إلى الوقوف على الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي،

منتدى الاستثمار البيئي 2024 سيشكل فرصة غير اعتيادية لجميع المؤسسات والشركات لاستعراض مشاريعها ومبادراتها وأدواتها التي تدعم منظومة الاستدامة البيئية. للخروج بأفضل الممارسات العالمية في مجال البيئة عبر مواءمة الخطط والمشاريع التي تسهم في التنفيذ الناجح لكل ما يخدم قطاع البيئة المستدامة.

المنتدى سيحوي جلسات  ستناقش التحديات للمضي قدماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. توحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني مع حماية وصون الموارد والموائل الطبيعية في المملكة. ويناقش المنتدى مجموعة من المحاور، أبرزها كيفية رسم الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً، والسياسة والحوكمة، والتكنولوجيا والابتكار في مجال البيئية، والتنمية المستدامة وجودة الحياة، ومشاركة القطاع الخاص، والمشاركة المجتمعية، والشباب والبيئة.

.جدير بالذكر أن البيئة وحمايتها جاءت بندًا واضحًا ضمن رؤية المملكة 2030م، بأن اعتبرت حمايتها والمحافظة عليها واجبًا دينيًا وأخلاقيًاوإنسانيًا، مستهدفةً الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلَّفات بمختلف أنواعها، منوهاً بدور المملكة البناء في توجيه الجهود الإيجابية تجاهقضايا البيئة في الداخل والخارج.

كما أن المنتدى يحاول تسليط الضوء على أهمية البيئة وسبل المحافظة عليها، ويتطرق إلى تأثير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة على قطاعالأعمال، ويستعرض الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال في مجال البيئة، فضلاً عن قنوات التمويل المتاحة للمشروعات في هذا القطاعالحيوي، بما يمثله تمويل الاستثمارات البيئية من محرك أساسي وعنصر فعال في تحقيق التنمية المستدامة

وذلك لأهمية القطاع البيئي في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة، وتوفير الأساس اللازم لتحقيق النمو الشامل والمستدام بالأمن الغذائي وتعزيز جودة الحياة،

والمنتدى يدعم ممارسات الحماية البيئية ويطرح التجارب والحلول، ويسعى إلى توسيع دوائر المعرفة بالفرص الاستثمارية ذات الارتباط بالبيئة وسبلالتعاطي معها وآليات تنفيذها، إضافة إلى حزمة المبادرات والبرامج البيئية التي تُطلقها الدولة تعزيزاً للاستثمارات الخضراء بكافة أنواعها،وما تستهدفه الدولة من زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة ذات الأثر الإيجابي على البيئة، لتصل نسبتها إلى 50% من إجماليمصادر الطاقة المستخدمة وذلك بحلول 2030م، إضافة إلى عزمها على مضاعفة إنفاقها للاستثمار وتمويل المشروعات التي تعمل فيمجالات تدعم البيئة  كما وضح ذلك رئيس غرفة الشرقية الرزيزاء والتي تنظم المنتدى.