أحوال – محمد صالح الزهراني:
طالعنا موقع النيابة العامة على الشبكة العنكبوتية “إكس” @ppgovs بخبر يؤكد أن ما يكمل نسك الحجاج في جميع أجراءات حجهم لم يغفله النائب العام ومن ذلك سندات الهدي والأضاحي والفدي إذ أولها بحماية جنائية للمصالح المتعلقة بها بحظر أي سلوك من شأنه المساس بهذه المصالح، وحال انطواء ذلك على جريمة احتيال مالي أصبحت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
المنشور الذي رافق مانشر بموقع النيابة العامة بعنوان “أضاحي” موضح به سعر الهدي المحدد بــ 720 ريال لاغير مع ايضاح أنه ” يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات ألهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
بالنسبة لعقوبة من يقوم ببيع سندات على الحجاج سيكون على النحو التالي:
1- إعادة قيمة ماباعه من سندات.
2- شراء سندات من البنك الإسلامي للتنميةبعدد السندات التي باعها.
