أحوال – رويترز
تستعد المحكمة العليا البرازيلية للحكم على طلب يطعن على قانون ولاية ينهي الإعفاءات الضريبية لتجار الحبوب الذين يحظرون شراء فول الصويا من المناطق التي أزيلت منها الغابات في غابات الأمازون بعد تاريخ نهائي.
تم تمرير التشريع في ولاية ماتو جروسو، أكبر ولاية منتجة لفول الصويا في البلاد، لكن القاضي فلافيو دينو منعه من الدخول حيز التنفيذ في الأول من يناير حتى يتم اتخاذ القرار النهائي.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها في هذه المسألة في الفترة من 14 إلى 21 فبراير/شباط، وفقا لإشعار صدر يوم الجمعة.
إن الاتفاق الطوعي بين كبار تجار الحبوب، المعروف باسم وقف شراء فول الصويا، يحظر شراء فول الصويا من المناطق التي أزيلت منها الغابات في غابات الأمازون المطيرة بعد عام 2008. وعلى الرغم من الإشادة به من جانب دعاة الحفاظ على البيئة، إلا أنه يتعرض لضغوط متزايدة.
قالت منظمة “أبروسوجا-إم تي” التي تمثل مزارعي ولاية ماتو جروسو يوم الجمعة، والتي ليست طرفا في إجراءات المحكمة العليا، إنها ستطلب القبول كـ”صديق للمحكمة” لتقديم معلومات ذات صلة بالقضية.
في ديسمبر/كانون الأول، طلبت مجموعة المزارعين من وكالة مكافحة الاحتكار البرازيلية التحقيق في الموقعين على قرار وقف زراعة فول الصويا، مدعية أنهم يتصرفون “ككارتل مشتري لممارسة مقاطعة جماعية… ضد مزارعي فول الصويا”.
ورفضت جماعة الضغط المدافعة عن حقوق الصويا “أبيوفي” مثل هذا الادعاء، قائلة إن وقف العمل بالعقوبات يعزز الزراعة البرازيلية.
وقالت شركة أبيوف إنها تدافع عن وقف زراعة فول الصويا بينما “تسعى إلى تحقيق التوازن بين مطالب كل من المزارعين والمستهلكين، بما في ذلك التحديثات على النموذج الحالي لضمان فعاليته”.
ومع ذلك، فقد اعترفت بأن المشرعين في الولاية دفعوا بقوانين “تضر بشكل كبير بالموقعين على وقف إنتاج فول الصويا”.
وبموجب قواعد الغابات البرازيلية، يحق لملاك الأراضي في الأمازون إزالة ما يصل إلى 20% من أراضيهم. ولكن في حين لا يزال بعض المزارعين مؤهلين لقمع الغطاء النباتي، فإنهم يشعرون بالقيود بسبب وقف العمل بهذا القرار.
وفي الشهر الماضي، تبين أن تجار الحبوب قد يخففون من وقف العمل بالعقوبات من خلال التمييز بين حقول فول الصويا الفردية، والسماح للمزارعين ببيع فول الصويا للمصدرين من جزء واحد من المزرعة بينما يزرعون فول الصويا في المناطق التي أزيلت منها الغابات مؤخرا في مكان قريب.
