أحوال – محمد صالح الزهراني
“النقل” تنفذ أكثر من 317 ألف عملية فحص ميداني وآلي وتضبط أكثر من 51 ألف مخالفة خلال يونيو 2025
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذ أكثر من 317 ألف عملية فحص رقابي في أنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال شهر يونيو 2025م، شملت مختلف مدن ومناطق المملكة، وأسفرت عن رصد 51,143 مخالفة، بينها 27,756 مخالفة ميدانية و23,387 مخالفة عبر الرصد الآلي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية والشركاء الحكوميين.
وبيّنت الهيئة في بيانها أن قطاع النقل البري شهد وحده أكثر من 310 آلاف عملية فحص، في حين سجل النقل السككي أكثر من 7,326 عملية تفتيش، بنسبة تجاوزت 97% من إجمالي عمليات الفحص، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تحقيق مستويات عالية من السلامة والجودة في خدمات النقل المقدمة للمستفيدين.
وأكدت الهيئة أن المخالفات المسجلة تنوعت بين تشغيل سائقين دون بطاقة تشغيل، ونقل بضائع دون وثائق رسمية، إضافة إلى ممارسة الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي بالمخالفة للأنظمة، وهي من أبرز التجاوزات التي تم التعامل معها بحزم وفقاً للوائح المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن معدل الامتثال العام لأنظمة ولوائح النقل في المملكة بلغ 94% في قطاع النقل البري، بينما وصل إلى 99% في النقل البحري، وهي مؤشرات تعكس التزام الشركات المرخصة بمستويات عالية من الانضباط والامتثال التنظيمي.
المنطقة الأكثر مخالفة:
جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة المناطق من حيث عدد المخالفات المسجلة، بإجمالي 21 ألف مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 13 ألف مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4,508 مخالفات، والمدينة المنورة بـ 3,557 مخالفة، فيما سجلت منطقة القصيم نحو 1,914 مخالفة، وتبوك بـ 1,316، وعسير بـ 1,073 مخالفة، وتوزعت بقية المخالفات على المناطق الأخرى.
جهود مستمرة لتطوير النقل
تأتي هذه الجهود الرقابية في إطار إستراتيجية الهيئة العامة للنقل الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعزيز مستوى السلامة والامتثال، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير بنية تحتية متكاملة لقطاع النقل، ودعم الاستدامة والابتكار في الخدمات اللوجستية.
وتنفذ الهيئة العديد من البرامج الرقمية مثل نظام الرصد الآلي للمخالفات في الشاحنات، وربط بيانات بطاقات التشغيل وتصاريح النقل بشكل مباشر مع أنظمة المرور والجمارك، ضمن جهود التحول الرقمي والرقابة الذكية.
كما أن الهيئة العامة للنقل تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة النقل العام الدولي لضمان الامتثال الكامل، وتقنين نشاط الشاحنات الأجنبية، وحماية السوق المحلي من المنافسة غير العادلة.
