بي بي سي – أحوال 

البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة بايرو بعد 9 أشهر من توليه المنصب

باريس – (وكالات)
دخلت فرنسا مجددًا في أزمة سياسية حادة بعدما صوّت البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين، بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، وذلك بعد أقل من تسعة أشهر من توليه المنصب.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية خطة قدّمها بايرو لخفض الإنفاق العام بقيمة 44 مليار يورو ضمن مشروع موازنة 2026، في محاولة للسيطرة على الدين العام المتفاقم. إلا أن الخطة لم تلقَ الدعم الكافي داخل البرلمان، حيث صوّت 364 نائبًا لصالح حجب الثقة مقابل 194 نائبًا فقط دعموا بقاءه.

وعلى إثر التصويت، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلتقي بايرو يوم الثلاثاء لقبول استقالة حكومته، على أن يُكلف رئيس وزراء جديد في الأيام المقبلة، وسط غموض بشأن إمكانية تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية البرلمانية.

خلفية عن بايرو ومسيرته القصيرة

تولى فرنسوا بايرو (72 عامًا)، زعيم حزب “الحركة الديمقراطية”، رئاسة الوزراء في أكتوبر 2024 بعد أن عيّنه ماكرون عقب الانتخابات التشريعية المبكرة التي أعقبت حل الجمعية الوطنية.
وخلال فترة ولايته، حاول بايرو تمرير إصلاحات مالية جريئة تستهدف تقليص العجز وتثبيت الثقة في الاقتصاد الفرنسي أمام الأسواق الأوروبية. كما سعى لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج دعم التعليم، لكن افتقاره للأغلبية البرلمانية شكّل عائقًا دائمًا أمام حكومته.

أزمة سياسية متجددة

يُعدّ بايرو ثاني رئيس وزراء يخسره ماكرون منذ قراره المفاجئ في عام 2024 بحل الجمعية الوطنية بعد فوز اليمين المتطرف بالأغلبية في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهي خطوة أوقعت فرنسا في اضطراب سياسي ومالي عميق.
ويطرح سقوط حكومة بايرو تساؤلات صعبة حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها فرنسا بشكل عاجل، وكذلك قدرة الرئيس ماكرون على إدارة ما تبقى من ولايته وسط برلمان منقسم وأزمة ثقة متصاعدة.