أحوال ـ الرياض ـ طارق العريدي
أثارت أزمة اللاعب البرازيلي رينان لودي مع نادي الهلال السعودي جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، بعدما أعلن فسخ عقده من طرف واحد والعودة إلى بلاده، احتجاجاً على استبعاده من القائمة المحلية للفريق في منافسات الدوري. خطوة مفاجئة وضعت النادي في مأزق قانوني، ودَفعت إدارته إلى التحرك الفوري لبدء إجراءات رسمية لحماية حقوقه قبل أن تصل القضية إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
القصة تعود إلى استبعاد لودي من قائمة الأجانب المحلية مع بداية الموسم، ما جعل مشاركته تقتصر فقط على البطولات القارية. هذا القرار أثار استياء اللاعب، الذي شعر – بحسب مقربين – أنه حُرم من فرصة عادلة لإثبات نفسه في جميع البطولات. ورغم محاولاته ووكيله لإيجاد حل ودي عبر التواصل مع الإدارة، إلا أن غياب الردود الواضحة دفعه لإعلان فسخ العقد تحت مبرر أنه “مُنع من ممارسة مهنته”، ليغادر بعدها إلى البرازيل بطائرة خاصة.
إدارة الهلال ردّت سريعاً، مؤكدة أن عقد لودي ما زال سارياً حتى يونيو 2026، وأن قرار استبعاده جاء في إطار الترتيبات الفنية وتوازن قائمة اللاعبين الأجانب. ووصفت الإدارة ما قام به اللاعب بأنه “خرق تعاقدي واضح”، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق النادي المالية والمعنوية.
وسائل الإعلام البرازيلية والعالمية سلطت الضوء على القضية، متوقعة سيناريوهات متعددة للحل، أبرزها تسوية ودية قد تشمل تعويضاً مالياً للودي مقابل إنهاء العقد، أو إعادة النظر في مشاركته بعد تعديل قائمة الأجانب. أما في حال تعثر الحل، فإن القضية مرشحة للتصعيد إلى فيفا أو المحكمة الرياضية، بما قد يكلف الهلال مبالغ ضخمة تتضمن رواتب اللاعب المتبقية وغرامات إضافية.
ويتابع الاتحاد الدولي لكرة القدم عن كثب هذه التطورات، في ظل إمكانية فتح تحقيق رسمي إذا تقدم لودي بشكوى. وفي المقابل، تواجه إدارة الهلال ضغوطاً كبيرة لإيجاد مخرج سريع يحفظ صورة النادي ويجنب الفريق أي تبعات مالية أو قانونية.
وبينما يقف لودي في موقف غير مستقر مهنياً قد يهدد مستقبله الكروي في حال طال النزاع، تبقى القضية اختباراً حقيقياً لتوازن الأندية بين قراراتها الفنية والتزاماتها التعاقدية مع اللاعبين الأجانب. وفي النهاية، يظل الحل الودي الخيار الأكثر أماناً لجميع الأطراف لتفادي أزمات قد تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.
