إطلاق السياسة العامة للتنمية الشبابية ضمن مستهدفات رؤية 2030
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالسياسة العامة للتنمية الشبابية، بوصفها إطارًا وطنيًا استرشاديًا يعكس التزام المملكة بتنمية الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف السياسة إلى توحيد الجهود الوطنية الموجهة للشباب، وتحقيق أعلى مستويات التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في بناء بيئة تنموية محفزة ومستدامة، ويعزز من تمكين الشباب ورفع قدرتهم على الإسهام الفاعل في تقدم وازدهار المملكة.
وتركّز السياسة على خمسة مجالات رئيسية تشمل: التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، والتعليم والتعلّم مدى الحياة، والصحة والرفاه، وتعزيز الهوية والانتماء الوطني، بما يضمن مقاربة شاملة تلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم في مختلف مراحل حياتهم.
وأوضحت الوزارة أنها خلال مرحلة إعداد السياسة أجرت مقارنات معيارية مع (20) دولة رائدة عالميًا في مجال تنمية الشباب، إلى جانب تنظيم أكثر من (34) ورشة عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وعقد اجتماعات مع خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى تنفيذ استبانات ميدانية استهدفت أكثر من (11) ألف شاب وفتاة من مختلف مناطق المملكة، بما أسهم في بناء سياسة تستند إلى بيانات واقعية وممارسات دولية رائدة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الشركاء في المنظومة الوطنية إلى الإسهام في تفعيل السياسة العامة للتنمية الشبابية، عبر تبني تدابيرها والمشاركة في تنفيذ برامجها ومبادراتها، بما يعكس المكانة المحورية للشباب ودورهم الحيوي في مسيرة التنمية الوطنية.
ويأتي إطلاق هذه السياسة امتدادًا لجهود الوزارة في تمكين الشباب، من خلال صياغة السياسات وإطلاق البرامج والمبادرات التي تعزز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، وتدعم اندماجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، وتهيئة الفرص التي تسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على قيادة المستقبل، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
