قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم الثلاثاء ٣ رجب ١٤٤٧ – ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥م إن اليابان لديها حرية التصرف في التعامل مع التحركات المفرطة في الين، موجهةً أقوى تحذير حتى الآن بشأن استعداد طوكيو للتدخل في سوق العملات لوقف الانخفاضات الحادة في قيمة العملة.
“إنها مجرد تكهنات ولا تعكس على الإطلاق الأساسيات”، هذا ما قاله كاتاياما في مؤتمر صحفي حول انخفاض قيمة الين بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي.
وقالت: “ستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة”، استناداً إلى اتفاق اليابان مع الولايات المتحدة في سبتمبر بشأن سياسة سعر الصرف.
تعكس هذه التصريحات في معظمها تلك التي أدلت بها في مقابلة مع بلومبيرغ يوم الاثنين.
ارتفع الين إلى 156.36 مقابل الدولار الأمريكي بناءً على تصريحات كاتاياما يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في 11 شهرًا عند 157.78 الذي سجله يوم الجمعة.
في بيان مشترك صدر في سبتمبر، أكدت اليابان والولايات المتحدة مجدداً التزامهما بأسعار صرف العملات “المحددة من قبل السوق”، مع الاتفاق على أن تدخلات سوق الصرف الأجنبي يجب أن تقتصر على مكافحة التقلبات المفرطة.
استشهد صناع السياسات اليابانيون بهذا البيان باعتباره يمنحهم الحق في التدخل عندما تنحرف تحركات الين عن الأساسيات الاقتصادية وتحدث تقلبات كبيرة بشكل مفرط.
أصبح ضعف الين مصدر صداع لصناع السياسات اليابانيين لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات والتضخم بشكل عام، مما يزيد من تكلفة معيشة الأسر.
وتناقضت تصريحات يوم الثلاثاء مع تلك التي أدلت بها كاتاياما يوم الاثنين ، عندما قالت إن اليابان ستتخذ الإجراءات المناسبة لكنها لم تحدد تحركات الين الأخيرة بأنها خارجة عن المألوف.
جدير بالذكر ان بنك اليابان رقع أسعار الفائدة إلى 0.75% يوم الجمعة الماضي، ليصل بها إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ 30 عاماً، في خطوة تاريخية أخرى لإنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم.
في حين ساعدت هذه الخطوة في تضييق فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، انخفض الين حيث فسرت الأسواق تعليقات أويدا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع على أنها إشارة إلى أن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر.
