أحوال – الرياض – فيصل الأسمري :
أقرّ مجلس القضاء الإداري ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط إجراءات التنفيذ وما يتصل بها من أعمال نظامية، وتحديد الأطراف والالتزامات الواجب مراعاتها من قبل الكيانات المرخّص لها بتقديم هذه الخدمات، بما يكفل حماية حقوق أطراف التنفيذ في القضاء الإداري.
وأكدت الضوابط سريانها على مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ، مع إلزامهم بجملة من الإجراءات والمعايير التي تعزز من كفاءة الأعمال التنفيذية، وتضمن التحقق من سلامة الإجراءات وتحقيق الغايات النظامية المنشودة منها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الديوان الرامية إلى تطوير منظومة التنفيذ تشريعيًا وإجرائيًا، ورفع مستوى الجودة والموثوقية في أعمال التنفيذ، بما يعزز العدالة الناجزة ويحفظ الحقوق، في إطار مسار مستمر لتحديث بيئة القضاء الإداري ورفع كفاءته المؤسسية.
