بدأت “الصحة القابضة” صرف مكافآت الانتقال لمنسوبيها من موظفي الخدمة المدنية المنتقلين من وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية، وذلك وفاءً بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (616)، وبما يحفظ حقوق الموظفين ويُقدّر مسيرتهم المهنية وإسهامهم في خدمة القطاع الصحي على مدى سنوات.
ويبلغ إجمالي المكافآت أكثر من ملياري ريال، يستفيد منها نحو 27 ألف موظف وموظفة، حيث تُحتسب المكافأة بنسبة 16% من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة، وبحد أقصى أربعة رواتب أساسية، تقديرًا لما قدمته هذه الكوادر من عطاء مهني أسهم في بناء وتطوير الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة الانتقال الأولى التي شملت أكثر من 62 ألف موظف وموظفة من الكوادر الصحية والإدارية عبر ثلاثة تجمعات صحية، بنسبة قبول بلغت 99.9%، في مؤشر يعكس الثقة في مسار التحول، والالتزام بحفظ الحقوق، وتطوير بيئة العمل من خلال الانتقال إلى نموذج التجمعات الصحية تحت مظلة “الصحة القابضة”.
وأكدت “الصحة القابضة” أن هذا التحول يمثل مرحلة تطويرية تهدف إلى تمكين الكوادر الصحية، ورفع كفاءة بيئة العمل، وتعزيز ثقافة الأداء، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية وتجربة المستفيد.
الصحة القابضة:
تُعد “الصحة القابضة” إحدى الركائز الرئيسة لتحول القطاع الصحي في المملكة، وقد أُنشئت ضمن برامج رؤية المملكة 2030 (بدأت فعليًا في عام 2022م) لتتولى إدارة وتشغيل التجمعات الصحية، وفصل تقديم الخدمة عن الدور التنظيمي لوزارة الصحة.
أهدافها ودورها
تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية
تسهيل وصول المواطن للرعاية الصحية
التركيز على الوقاية قبل العلاج
رفع كفاءة الإنفاق الصحي
تعزيز التنافسية بين التجمعات الصحية
كما تتولى تقديم الرعاية عبر أكثر من 20 تجمعًا صحيًا تغطي مختلف مناطق المملكة، وفق نموذج حديث يضع المريض في محور الاهتمام.
ماذا ستقدم لصحة المواطن؟
يسهم هذا التحول في:
تسريع الحصول على الخدمات الصحية
تحسين تجربة المريض داخل المنشآت
تقليل فترات الانتظار
رفع جودة التشخيص والعلاج
تعزيز الخدمات الوقائية
دور وزارة الصحة
بعد التحول، تركز وزارة الصحة على:
وضع السياسات الصحية
الرقابة والتنظيم
التخطيط الاستراتيجي
ضمان جودة الخدمات
بينما تتولى “الصحة القابضة” التشغيل الفعلي للخدمات الصحية.
هل هناك توسع أم تقليص للخدمات الصحية؟
يستهدف نموذج “الصحة القابضة” التوسع الذكي في الخدمات الصحية، وليس تقليصها، من خلال:
التوسع في المراكز الصحية والخدمات التخصصية
تحسين كفاءة استخدام الموارد
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أما ما يُثار حول نقص الأدوية أو الاعتماد على خدمة “وصفتي”، فهو مرتبط بتحسين سلاسل الإمداد الدوائي وتنظيم صرف الأدوية، وليس تقليص تقديمها، مع استمرار العمل على رفع كفاءة التوفر الدوائي في مختلف المناطق.
مؤشرات التحول الصحي
يأتي هذا التطور ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث أظهر تقرير 2025:
وصول تغطية الخدمات الصحية إلى 97.5%
انخفاض وفيات الأمراض المزمنة بنسبة 40%
انخفاض الأمراض المعدية بنسبة 50%
ارتفاع جاهزية القطاع الصحي إلى 92%
مايجد ذكره يمثل صرف المكافآت خطوة تقديرية للكوادر الصحية، بالتزامن مع تحول جذري في إدارة القطاع الصحي، يهدف إلى بناء نظام أكثر كفاءة وجودة، يضع صحة المواطن في المقام الأول.
