وقال كوليبا، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على “يوتيوب”: “سنواجه صعوبات كبيرة في الاقتصاد، لأن صادراتنا الزراعية تراجعت. وهذا يعني أن المصدرين لن يجلبوا العملات النقدية إلى البلاد، ولن يدفعوا الضرائب. لقد سمعتم عن الفجوة في الميزانية. لا أحد يفهم حتى الآن من أين يمكن سد هذه الفجوة”. وأضاف أن “الفجوة موجودة، وهي موضوعية، ويجب سدها. ولا توجد وسيلة لسدها حاليا”.
وأشار وزير الخارجية الأوكراني السابق إلى أن الدولة لا تملك المال لـ”إنقاذ” الأعمال الأوكرانية، في وقت تواجه فيه أوكرانيا عجزا قياسيا في الميزانية.
وكانت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان، روكسولانا بيدلاسا، قد توقعت نقصا ملموسا في الإيرادات الضريبية على خلفية إغلاق الموانئ وتوقف المصانع المعدنية، معربة عن عدم الاعتماد على مساعدة الشركاء الغربيين، لأنهم لن يتمكنوا من تقديم دعم مالي أكبر لكييف مما يقدمونه حتى الآن.
وفي 20 أغسطس، اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن نقص التمويل للاحتياجات العسكرية أصبح التحدي الأكبر، مشيرا إلى أن عجز ميزانية الدفاع يبلغ 27 مليار دولار. وتأتي هذه التطورات في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن التعب من النزاع في أوكرانيا يتزايد في العديد من الدول الغربية، مما يحد من قدرة كييف على جذب التمويل اللازم، خاصة مع انشغال الولايات المتحدة بحربها مع إيران واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن البلاد بحاجة إلى 49 مليار دولار من الدعم المالي الدولي في عام 2026، لكن الشركاء الغربيين قدموا حتى الآن ربع ما كانت تأمله كييف فقط، مما يزيد من صعوبة تغطية الفجوة المالية ويهدد الاستقرار الاقتصادي والعسكري في البلاد.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار مالي في أوكرانيا، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة، بما في ذلك خفض الإنفاق غير الدفاعي وزيادة الضرائب، لكن هذه الإجراءات قد تزيد من الاستياء الشعبي وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
المصدر: RT
