البيت الأبيض يوافق على بناء محطة طاقة نووية في المملكة العربية السعودية

أحيلت اتفاقية 123 بشأن التكنولوجيا النووية، الموقّعة مع السعودية في يوليو/تموز، إلى الكونغرس الأمريكي. ويتعين على أعضاء الكونغرس الموافقة عليها في سبتمبر/أيلول المقبل.

من المحتمل أن يلقى الاتفاق اعتراضات جدية في الكونغرس، فالعديد من السياسيين والخبراء الأمريكيين يرون في التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية خطأ آخر من أخطاء ترامب في السياسة الخارجية. وقد أشار العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى الانتقادات الشائعة لاتفاقية 123، وهي أنها لا تمنع السعودية من إعادة معالجة النفايات النووية أو تخصيب اليورانيوم، وكلاهما طريقان إلى امتلاك أسلحة نووية.

ومع أن الولايات المتحدة دخلت حربًا لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية، فهي “تمنح” السعودية، التي هي بدورها بعيدة كل البعد عن المعايير الديمقراطية الغربية، التكنولوجيا التي قد تُمكّنها من صنع مثل هذه القنبلة.

تكتسب هذه الاعتراضات على اتفاقية 123 أهمية خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة. ففي 7 أغسطس/آب، تم توقيع تحالف دفاعي، أُطلق عليه اسم “الناتو السني”، في مكة المكرمة بين تركيا والسعودية والدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تمتلك أسلحة نووية- باكستان.

ردًا على الانتقادات الموجهة إلى “اتفاقية 123″، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، في يوليو/تموز، أن الاتفاقية تتعلق حصرًا بالتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، “على غرار ما هو قائم في إيران والإمارات”، ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام.

بعبارة أخرى، لبناء محطة طاقة نووية، يجب على السعودية أن تؤكد أنها لن تسلك مسار إيران ولن تهدد إسرائيل.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب