وفي وقت سابق أمس أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإستونية (ERR) بأن بيفكور استقال بسبب مخالفات رصدها ديوان المحاسبة الوطني في صفقات دفاعية.
ونقلت ERR عن بيفكور قوله: “إن تعليقات ديوان المحاسبة الوطني، ولا سيما فيما يتعلق بأنشطة القوات المسلحة ومركز الاستثمار الدفاعي الوطني، تثير مسألة المسؤولية السياسية. لذلك، أعتقد أنه من الصواب أن أتحمل المسؤولية السياسية عن قطاع الدفاع بأكمله اليوم، وأن أسلم زمام الأمور لرئيس الوزراء في الوقت المناسب له”.
وكشف الإعلام الإستوني في وقت سابق هذا الأسبوع أن إستونيا أبرمت عام 2024 صفقة لشراء قذائف لصالح أوكرانيا مع شركة “داتاسيل” الإيطالية، المملوكة لشركة “نيكو ديفنس ميونيشنز” الهندية، حيث تم دفع مبلغ مقدم يقارب 70 مليون يورو دون أن تتسلم إستونيا أي قذيفة. يذكر أنه لم يسبق لأي من الشركتين إنتاج قذائف. وفتح تحقيق في ملابسات الصفقة.
وفي أغسطس الماضي، أفادت ERR بأن تدقيقا أجراه ديوان المحاسبة الوطني على أنشطة وزارات الدفاع كشف عن أوجه قصور في محاسبة الممتلكات العسكرية، وانتهاكات لقواعد المحاسبة، ومشاكل في مراقبة العقود والمدفوعات، ومخاطر مالية لم يبلغ البرلمان عنها بالشكل الصحيح.
المصدر: وكالات
