وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي الخميس، إن “أحد السيناريوهات التي وضعتها الحكومة حتى عام 2030 هو استمرار الحرب وتداعياتها (على الاقتصاد المصري)”، مشيرا إلى ضرورة “التحسب لاستمرار الوضع الحالي لسنوات قادمة.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات الحرب، مؤكدا أنه “بالرغم من ارتفاع الأسعار الكبير وعبئه على الدولة المصرية وتزايد الاستهلاك الكبير للطاقة في فصل الصيف لم تحدث أية أزمة”.
وذكر مدبولي أن أسعار الغاز والبترول ارتفعت بسبب الاضطربات الإقليمية، وتحملت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية فاتورة تلك الاضطرابات، متابعا: “هناك حكومات تمرر الزيادة بالكامل على المواطن، أو تتخذ إجراءات في صورة تحميل جزء على المواطن وتحميل جزء آخر على فاتورة الدين، وهذه هي السياسات ببساطة شديدة، لكننا اخترنا البديل الآخر، وهو أن تتحمل الدولة جزءا من هذه الفاتورة في صورة ديون، وتحمل المواطن الجزء الآخر”.
ونوه باستهداف الدولة خفض الدين العام من خلال مسار واضح، موضحا أن نسبة الدين كانت تتجاوز 96% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 3 سنوات، وتراجعت حاليا إلى نحو 82%، فيما تستهدف الحكومة الوصول بنهاية العام المالي إلى نسبة 78% من خلال عدة إجراءات.
وأوضح مدبولي استهداف الدولة تقليص قيمة الديون سنويا بمعدل يتراوح بين 1.5- 2 مليار دولار سنويا من خلال خطة تعتمد على توطين الصناعة وتقليل قيمة الفاتورة الاستيرادية وإجراءات أخرى.
المصدر: RT
