وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل الفلبينية بولو مارتينيز اليوم الجمعة أن القرار الصادر عن المحكمة رفض الطلب الذي قدمه فريق الدفاع عن دوتيرتي لتأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف أو إلغائها.
وأضاف المسؤول أن مذكرة التوقيف الصادرة ضد دوتيرتي من شأنها أن تمهد الطريق للمضي قدما في محاكمتها قريبا بتهمة توجيه “تهديدات خطيرة”.
وتواجه دوتيرتي ثلاث تهم تتعلق بتوجيه “تهديدات خطيرة” على خلفية تصريحات حادة أدلت بها خلال مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت في نوفمبر 2024 حيث زعمت أنها رتبت مخطط اغتيال بالاتفاق مع قاتل مأجور لاستهداف الرئيس فرديناند ماركوس الابن، وزوجته ليزا أرانيتا ماركوس، ورئيس مجلس النواب السابق مارتن روموالديز، في حال نجاح محاولة اغتيالها.
وكانت وزارة العدل قد قدمت الشكوى المتعلقة بهذه التهديدات في شهر أغسطس، وذلك بعد أن وجد المدعون العامون أدلة قوية تشير إلى احتمالية إدانة ثاني أعلى مسؤولة في البلاد بهذه الجريمة.
وأوصت النيابة العامة بتحديد كفالة قدرها 120 ألف بيزو (2100 دولار أمريكي) عن كل تهمة.
وأكد بول لورانس ليم محامي نائبة الرئيس، أنه “رغم الاعتراضات المتعلقة بالاختصاص القضائي، فإنها (دوتيرتي) لا تنوي التهرب من القانون وستواصل التمسك بجميع الدفوع الإجرائية المتاحة”.
وقدم فريق الدفاع عن دوتيرتي طلبا لإسقاط التهم، مستندا إلى مسائل تتعلق بالاختصاص القضائي والحصانة الإجرائية للمسؤولين المحميين دستوريا. وكانت نائبة الرئيس قد صرحت سابقا بأن كلماتها “أُخرجت من سياقها عمدا” وأن مزاعم محاولة الاغتيال لم تكن تهدف إلا إلى تسليط الضوء على التهديد الذي يطال سلامتها. وفي وقت سابق أسقطت المحكمة تهمة التحريض على الفتنة والتي وجهت ضد دوتيرتي في إطار نفس القضية.
وشكلت التهديدات الموجهة ضد نائبة الرئيس أساسا لإحدى التهم في محاكمة عزل سارة دوتيرتي، والتي ينظر فيها مجلس الشيوخ حاليا.
وتتركز أول محاكمة بهدف العزل لنائب رئيس في تاريخ الفلبين حول اتهامات لدوتيرتي بإساءة استخدام أموال عامة، وتكوين ثروة غير مبررة، إضافة إلى تهديد حياة الرئيس ماركوس والسيدة الأولى ورئيس سابق لمجلس النواب.
وتنفي دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، ارتكاب أي مخالفات، وتؤكد أن إجراءات عزلها لها دوافع سياسية.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام فلبينية
