جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها وزير التجارة الخارجية الهولندي سيورد سيوردسما إلى البرلمان، في سياق توضيح التزامات هولندا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في كل من لبنان وقطاع غزة.
وحسب الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة “تاس”، فإن لوائح مراقبة الصادرات الهولندية تنحصر صلاحياتها في المنتجات العسكرية المصدرة من البلاد، وكذلك البضائع العابرة لأراضيها والتي تتطلب إعادة تحميل. أما بالنسبة للنقل البحري الذي يتم خارج الحدود الهولندية بواسطة سفن تحمل علمها، فإنه يخضع لقوانين التصدير الخاصة بالدولة المنتجة للبضائع ذات الصلة، وليس للتشريعات الهولندية.
وفي معرض حديثها عن السياسة المتبعة، شددت الحكومة على أنها لا تمنح تراخيص لتصدير أو عبور المعدات العسكرية إلى إسرائيل إلا في حالات محددة، أبرزها أن تكون هذه المعدات مخصصة حصريا لأغراض دفاعية بحتة، مثل مكونات منظومة الدفاع الجوي “القبة الحديدية”.
كما يجوز منح التراخيص لبضائع تستخدم بهدف “الإنتاج أو الصيانة أو العرض”، شريطة ألا تكون مخصصة للاستخدام العملياتي المباشر داخل إسرائيل.
أما بالنسبة للشحنات العسكرية التي تعبر الأراضي الهولندية مع إعادة تحميل، فأكدت الحكومة أنها تخضع لنظام الترخيص، وتُفحص وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي الموحدة لمراقبة تصدير الأسلحة.
يذكر أن وسائل إعلام هولندية كشفت في وقت سابق هذا العام أن سفينة ترفع علم المملكة ربما تكون قد نقلت أسلحة أو مكوناتها إلى إسرائيل. كما تحدثت تقارير عن احتمال مرور شحنات عسكرية متجهة إلى إسرائيل عبر ميناء روتردام. وأكدت السلطات الهولندية اطلاعها على هذه التقارير، لكنها رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بحالات نقل محددة، مبقية غطاء من السرية على طبيعة تلك العمليات اللوجستية.
ومنذ أن صعدت إسرائيل حربها في غزة عام 2023، تشهد العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية تراجعا غير مسبوق، في ما يوصف داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية بـ”انهيار دبلوماسي متسارع”.
وشهدت أوروبا موجة من القرارات الرمزية والعملية، من بينها فرض حظر أو قيود على تصدير الأسلحة، وانتقادات متزايدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد الدعوات لمراجعة العلاقات السياسية.
المصدر: “تاس”
