وبحسب بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماعه اليوم، وافق المجلس على “مشروع قرار بمد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي، حيث من المقرر انتهاء المهلة في 12 سبتمبر الحالي”.
وكانت الحكومة المصرية قد مددت المهلة العام السابق لمدة عام قبل تجديد المهلة مرة أخرى اليوم لعام إضافي.
وفي أغسطس 2023 قرر مجلس الوزراء المصري تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي ووجود مستضيف مصري.
ويلزم القرار الأجانب المتقدمين بطلبات للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط المحددة من وزارة الداخلية.
المصدر: RT
