وقال متحدث باسم عمر، في بيان رسمي، إن مكتب السلوك في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة ثنائية الحزب، صوت بأغلبية كاسحة على إسقاط القضية، مشددا على أن النائبة “ليست مليونيرة”، وأن المزاعم التي طالتها كانت جزءا من حملة سياسية ممنهجة ضدها.
وأكد أن هذا القرار يثبت أن كل ما قيل عن ثروتها كان لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن قرار مكتب السلوك في الكونغرس يؤكد أن النائبة لم ترتكب أي مخالفة، وأن محاولات اليمين المتطرف لاختلاق الجدل وصرف الانتباه عن الحقائق هي محاولات يائسة.
وكانت القضية قد بدأت العام الماضي، عندما قدمت عمر إفصاحات مالية مضخمة تشير إلى أن أصولها المشتركة مع زوجها تتراوح بين 6 ملايين و30 مليون دولار، وهو ما أثار ضجة بين الجمهوريين الذين طالبوا بالتحقيق، قبل أن تعدل عمر إفصاحها في أبريل، وتعيد الأرقام المرتفعة إلى خطأ محاسبي، في وقت اتهمها فيه الرئيس دونالد ترامب بالربح من مخطط احتيال يضرب برامج الخدمات الاجتماعية في مينيسوتا.
المصدر: The Hill
