أحوال – عبد الله صالح الكناني

يمثل قطاع الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية قطاعًا حيويًا وواعدًا يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الوطني ودعم مسيرة النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرًا مفصلاً وشاملاً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2026م. ويغطي هذا التقرير مجموعة وافية من المؤشرات الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها حجم سوق الأمن السيبراني، وإسهام القطاع المباشر وغير المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز مؤشرات القوى العاملة الوطنية والمتخصصة، وغيرها من البيانات والمعطيات الرقمية التي تعكس حركة النمو المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في كافة أرجاء المملكة.

حجم السوق وتوزيع الإنفاق بين القطاعين

كشف التقرير الصادر عن الهيئة عن بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة نحو 16.3 مليار ريال سعودي خلال عام 2025م، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب للثلاثة أعوام الماضية قدره 10.7%. وتناول التقرير تفاصيل حجم الإنفاق المالي على هذا القطاع، حيث بلغ إنفاق جهات القطاع الحكومي على منتجات وخدمات الأمن السيبراني نحو 5.1 مليارات ريال سعودي، بما يمثل 31% من إجمالي حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة، فيما سجل إنفاق جهات القطاع الخاص نحو 11.2 مليار ريال سعودي، بنسبة بلغت 69% من إجمالي حجم السوق.

توزيع الإنفاق حسب المنتجات والخدمات

واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني مقسماً حسب تصنيف المنتجات والخدمات المتخصصة؛ حيث بلغت نسبة الإنفاق على منتجات الأمن السيبراني 51% من إجمالي حجم السوق بقيمة مالية بلغت 8.3 مليارات ريال سعودي، في حين وصلت نسبة الإنفاق على خدمات الأمن السيبراني إلى 49% من إجمالي حجم السوق بقيمة بلغت 7.9 مليارات ريال سعودي. وأشار التقرير إلى أن أبرز منتجات وخدمات الأمن السيبراني الشائعة في السوق تمثلت في أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الشبكات، وأمن البيانات، بالإضافة إلى حلول عمليات الأمن السيبراني.

الإسهام المباشر وغير المباشر في الناتج المحلي

وبيّنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة خلال العام 2025م بلغ نحو 20 مليار ريال سعودي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2% للثلاثة أعوام الماضية. وتتوزع هذه المساهمة بين 9.7 مليارات ريال سعودي كمساهمة مباشرة لمقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني، و10.3 مليارات ريال سعودي كمساهمة غير مباشرة. وتشكّل هذه المساهمة المجمعة ما نسبته 0.42% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ونحو 0.71% من الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية.

نمو القوى العاملة وريادة المرأة في القطاع

وسلط التقرير الضوء على حجم القوى العاملة المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، إذ تجاوز عدد الكوادر البشرية والمختصين حاجز 22 ألف مختص خلال العام 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9% للثلاثة أعوام الماضية. ويأتي هذا النمو المستمر نتيجة للمبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والتي صُممت لتتلاءم مع احتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وفي الوقت الذي يبلغ فيه المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني نحو 22%، تجاوزت نسبة مشاركة المرأة بالعمل في هذا القطاع داخل المملكة العربية السعودية هذا المعدل العالمي لتسجل 33% من إجمالي المختصين العاملين في القطاع، مما يعكس نجاح جهود تمكين الكفاءات الوطنية النسائية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

بيئة تنظيمية وممارسات دولية معتمدة

وأكد التقرير أن النمو المتواصل في حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة يأتي في إطار الجهود والمبادرات المتكاملة الرامية إلى تعزيز التنافسية، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتعميق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في تنمية القطاع وتطوير قدراته. وأوضح التقرير أن منهجية إعداد هذه الدراسة قد تضمنت تصنيف كافة المنتجات والخدمات في قطاع الأمن السيبراني وفقاً لتصنيف شامل للخدمات والمنتجات اشتمل على 100 منتج وخدمة أمن سيبراني، وذلك باتباع أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والمرجع الوطني الرئيسي في كافة شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية. كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير المستمر، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي. ويمكن للاطلاع على التقرير زيارة الموقع الإلكتروني nca.gov.sa، وذلك وفق المصدر الصادر عن الهيئة بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية واس.