أحوال – الخبر- طليعه الحفظي:
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، مساء أمس (الإثنين)، مجمع المختبر الخليجي العالمي بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والذي بني على أحدث التقنيات العالمية لتمكين الصناعات وتعزيز الخدمات الفنية وبتكاليف قدرت بــ 720 مليون ريال، وسيوفر المختبر اكثر من مليار ريال في مجال فحص أجهزة الطاقة وسيتم الاستغناء عن الفحوصات خارج المملكة.ويعتبر المشروع أحد استراتيجيات وزارة الطاقة في توطين الصناعات والخدمات وتعزيز المحتوى المحلي وبناء الخبرات الوطنية وتأهيلها تأهيلا عالميا، نحو بناء اقتصاد معرفي متين يضمن التميّز واستدامة التنمية، ويؤهل المملكة ومنطقة الخليج للريادة العالمية في مجالات الطاقة ومواردها وحلولها واستدامتها.ويأتي هذا التدشين بمتابعة من سمو وزير الطاقة لهذا المشروع المعرفي الاستراتيجي الذي وضع سموّه حجر أساسه قبل عامين في 24 فبراير 2022 بمشاركة عدد من الجهات السعودية والخليجية.ويقع مجمع المختبر الخليجي في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، والمجاورة لمدينة الملك سلمان للطاقة، في قلب سوق الطاقة، وتبلغ مساحة مجمع المختبر الخليجي 170,000 متر مربع، كأكبر مجمع مختبرات للطاقة في العالم. وهو استثمار لعدد من الجهات الريادية في أسواق المملكة والخليج بقيمة 720 مليون ريال، حيث نجح المختبر في توطين الاختبارات والخدمات اللازمة لتأهيل الصناعات والمنتجات وتعزيزها وتطويرها والرفع من تنافسية الصادرات الوطنية إضافة إلى الرفع من مستويات الخدمات وسلامة المنشآت وكفاءتها ومناسبتها للبيئة، كما استطاع المختبر بناء قدرات فنية في مجالات الاستشارات والدراسات والتحقيق في الحوادث وإدارة الأصول والتدريب، وحصل على عدد من الاعتمادات السعودية والخليجية والعالمية، واستقطب عددا من الشراكات العالمية الممكّنة مع رواد الطاقة والصناعة والتقنية في العالم.
كما دشن سمو وزير الطاقة حزمةً من المشاريع النوعيّة تحت مظلة المختبر الخليجي التي شملت عددا من المختبرات الفريدة ومراكز التميز في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والألياف البصرية ومختبراً متخصصا في السلامة والوقاية من الحريق بإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومختبرات المعدات والقوى الكهربائية التي تغطي قدراتها الكهربائية جميع المعدات المصنّعة حتى جهد 550 كيلو فولت، وقابلة للتطوير إلى 800 كيلو فولت لتشمل مشاريع البحث والتطوير ومستقبل الربط الكهربائي الإقليمي والقاري.
