نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر قضائي قوله، إن السلطات القضائية الفرنسية فتحت تحقيقا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة.

متابعات – أحوال – وكالات

فتح الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحق سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لشقيقه رجا سلامة.

وكان مكتب المدعي العام السويسري، قد قال في يناير الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في “غسل أموال خطير” و”اختلاس محتمل”، مرتبط بمصرف لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية رسمية، أن القاضي غسان عويدات، المدعي العام اللبناني التمييزي أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير.

كما كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على حاكم مصرف لبنان في يناير الماضي بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحالته على قاضي التحقيق لاستجوابه.

يأتي ذلك، في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة غير مسبوقة يعيشها لبنان، حيث فقدت العملة اللبنانية في أقل من عام واحد أكثر من 90% من قيمتها، وسط قيود مشددة على السحوبات المصرفية وحديث عن اختفاء أموال المودعين في المصارف.
من جانب أخر أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية: ”
أنه “لم يكن لديه أي أموال غير مشروعة أو أموال مختلسة على حساب ​البنك المركزي​، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
شرحت في وقت سابق من خلال عرض الوثائق التي تثبت امتلاكي 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن أتولى ​رئاسة​ ​مصرف لبنان​، ولقد جمعت ثروتي بعد عشرين عاما، بفضل راتبي الشهري الكبير جدا، وتمكنت من إدارة هذه الأموال بشكل جيد من قبل مستشاري، وجعلها تزيد”.

وأضاف: “يتم التصريح عن جميع أصولي، بما في ذلك أصولي في الخارج، وأنا أدفع ضرائبي. أنا المستفيد المعلن في كل ما أملك لأنني شفاف ولا يوجد شيء أريد أن أخبئه، وبالتالي يسهل على الجميع الوصول إلى المعلومات عني واختلاق الأكاذيب، وكل هذه الاتهامات هي ضجيج يهدف إلى إلحاق الأذى بي وهي جزء من حملة شيطنة بدوافع سياسية وأيديولوجية خفية”.

وحول الملف في ​سويسرا​، أوضح سلامة أن “هناك تحقيقا أوليا في سويسرا، لا يمكنه الإفصاح عن معلومات لاحترام سرية التحقيق”،وتابع: “أكرر أنني لم أستفد قط من الأموال غير المشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر أو غير مباشر”، حيث كان مكتب المدعي السويسري أعلن في وقت سابق، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.