خطوة موفقة من وزارة التجارة ان تلزم المنشآت التجارية باعتماد الرقم المجاني عند الاتصال بها والذي يبداء بـ ٨٠٠ وتلغي الرقم الذي يبداء بـ ٩٢٠٠..

لكن من يتابع تنفيذ ذلك الامر، ولماذا لاتفرض غرامة مالية على اي جهة لاتقوم بالغاء الرقم٩٢٠٠ ؟

  ولماذا تضع وزارة التجارة مراحل لتطبيق امرها؟

هل هذا يعني اعطاء فرصة للقطاع الخاص لزيادة استنزاف المتصل؟

   ثم اين البنك المركزي في وزارة المالية من هذا الاجراء باعتباره من يصدر تصاريح كثير من القطاعات الربحية بنوك ووكالات تامين صحي وغير ذلك؟