اوقاف جامعة الملك خالد

     لعلنا نتذكرمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في حفل تدشين مشروع أوقاف جامعة الملك سعود بأن “الأوقاف عَصّب العمل الخيري”.

ومن ماقال الملك سلمه الله، أن الاوقاف عصب العمل الخيري، ننطلق الى أوقاف جامعة الملك خالد، حيث كان البداية لهذا المشروع الخيري، برعاية امير منطقة عسير ان ذاك – 2 شعبان 1439 هـ الموافق 18 أبريل 2018 م – الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لأوقاف جامعة الملك خالد، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وقتها، أمير منطقة عسير الان، تم التدشين في حفل سمي تدشين الصندوق الإستثماري لأوقاف الجامعة، وذلك على مسرح الجامعة بالمدينة الجامعية بأبها.

وفور وصول سموه مقر الحفل،قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب للحفل، والذي احتوى على تشكيل مجلس النظارة والدراسات الاقتصادية ل ١٢ مشروعا أعدّتها الأمانة العامة للأوقاف عبر فرق متخصصة من داخل وخارج الجامعة، وتشمل عيادات طب الأسنان، ومركز العلاج الطبيعي، والأشعة التخصصية، ومركز علاج وتأهيل ضعف السمع وزراعة القوقعة، والمختبرات الطبية، والريادة وحاضنة الأعمال، والتعليم الالكتروني، إضافة إلى مجمع مدارس جامعة الملك خالد، ومركز الإستشارات الهندسية، والمطبعة، وتربية النحل وإنتاج العسل، والمجمع الترفيهي التجاري السكني.

وقد تمكن المشروع الخيري منذ بداية العمل على تأسيسه، من انجاز أكثر من تسعة إنجازات دعمت المشروع، الذي ينتظر أن يحقق قفزه نوعية في مسيرة الجامعة بما يواكب برنامج التحول الوطني2020م، ورؤية المملكة ٢٠٣٠م، وسط آمال بتفاعل الجهات المانحة والمستثمرين والأوقاف والقطاع غير الربحي بالاستثمار في الصندوق الاستثماري للأوقاف، إحياءً لسنة الأوقاف وتطبيقها في خدمة العلم والمجتمع.

وقد جاءت الانجازات بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن سير الخطوات التأسيسية بشكل سليم، من خلال دعوة واستضافة المهتمين بالأوقاف من أصحاب المعالي والفضيلة ورجال الأعمال بالمملكة في ورشة عمل، مروراً بالحصول على تبرع بالأرض من فاعل خير وعيادات طبية خاصة، وكذلك إنشاء أمانة عامة للأوقاف والاستعانة بالوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز، لتقديم دراسة لتأسيس الأوقاف لمدة عام، إضافةً إلى تشكيل لجنة الحفل والانتهاء بإصدار الصك الوقفي.
وأكد القائم على المشروع انه أنهى الخطة الاستراتيجية وصياغة الأنظمة وتحديد عدد المشروعات، إلى جانب تشكيل مجلس النظارة واللجنة الاستثمارية، لافتاً إلى أن المشروع يتضمّن ثمانية مجالات للاستثمار، وتشمل الاقتصاد المعرفي، والابتكار، وريادة الأعمال، والصحة، والتعليم، والسياحة، والترفيه، والزراعة.