الرئيسية

قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين

“الموارد البشرية” تجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة لبرنامج “نطاقات” المطور
Listen to this article

  مايسر ان نجد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطن جميع المهن من هرم المنشآه حتى اصغر وظيفة، ولعل هذه الوزارة ان تسارع في الاحلال وان لا يقتصر سعودة او توطين مهن خدمة العملاء عن بعد فقط. ولعل ما نشر في موقع هذه الوزارة كم ان مهلة تطبيق قرار توطين خدمة العملاء من يوم الأحد الماضي 1440/12/22هـ الموافق 01/08/2021م، على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مهن ووظائف خدمة العملاء، حيث يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة, واتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تهدف لتمكين العاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء من أبناء وبنات الوطن للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتحسين جودة تجربة العميل في المملكة.

وكان القرار قد استهدف جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء “عن بعد” سواءً عن طريق الهاتف، أو البريد الالكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر بالإضافة إلى عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل “عن بعد”.

إعلان
أعلن معنا في صحيفة أحوال

وستقدم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممكنات الدعم للقرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامجًا لدعم التوظيف والتدريب والتوجيه والإرشاد المهني، ومبادرة توطين مراكز الاتصال والتعهيد التقني والتي توفر محفزات مادية ومعنوية لتوطين المراكز في المملكة، وكذلك التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء من خلال قنوات التدريب والدعم مثل “تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية”.

ولعله من المناسب ان نتمنى على هذه الوزارة توطين الصيدليات والمكاتب الهندسة والمستشفيات بما في ذلك الكادر الطبي والمختبرات والصيدليات سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.

وان تفح هذه الوزارة وسيلة اتصال به لتلقي بلاغ من يخالف القرار، الى جانب تقرير غرامة مالية مع ايقاف النشاط على المنشآة التي لا تلتزم.

المزيد من مقالات صالح خميس

اقرأ المزيد للكاتب ←

قيّم هذا المحتوى

لا توجد تقييمات بعد — كن أول من يقيّم

اضغط على النجوم للتقييم — من اليمين: نجمة = ضعيف، ٥ نجوم = ممتاز

ساعدنا بالتطوير

ملاحظة اختيارية — اختر نوعًا أو اكتب مباشرة

أضف تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *